السؤال الكبير الذي يطرح نفسه ( لمن ولماذا ولمصلحة من) ؟ يتم الغاء وزارة العمل وتشتيت مهامها والعاملين تحت مظلتها الذين يقدرون بالاف من الموظفين والموظفات .

 فالحفاظ على حقوق العمال نص عليه دستور المملكة الاردنية الهاشمية في المادة 23 وبالتفرعات 1/2/ا-ب-ج-د-ه-و 

ان وزارة العمل وزارة سيادية في كافة دول العالم ولا تكاد تخلى دولة من هذه الوزارة في منظومتها  والتي مارسنا قوانينها وتشريعاتها جميعا على مدي عقود فقوانينها وتشريعاتها  تندرج تحت مصطلحات تشريعية , تنظيمية , رقابية , تنفيذية , حقوقية .

كذلك فان وزارة العمل من الوزارات السيادية لمنظومة الدول وهي وزارة ذات ثقل في موازين الدول والمرتبطة بالاقتصاد , الاستثمار , البنوك , الداخلية , العدل , التامينات..... والكثير من الجهات والمؤسسات .

يجب على الحكومة ان تعيد النظر بهذا القرار واستبداله بقوانين حديثة تواكب متطلبات العصر الحديث والمرحلة الاقتصادية الحرجة لاستقطاب وجلب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد وتشغيل العاطلين عن العمل لا ان تقوم بالغاء القوانين الضابطة لسوق العمل وهدر حقوق العاملين الحالين والقادمين و ان تقوم بصفع الدستور ضاربة اياه عرض الحائط .

اذا حدث وتم الغاء وزارة العمل فسوف تعم الفوضى في السوق الاردني وليس فقط سوق العمل فالحكومه لم تقدم سببا واحدا مقنعا لمثل هذ التوجه الهدام الذي لا يخدم مصلحة البلاد والعباد .

فهذه الحكومة امام مفترق طرق اما الحفاظ على هذا الصرح والهرم الكبير واما الخيار الثاني الذي لن تحمد عقباه ولن يسر أحدا في نهاية المطاف فالاردن عظيم ولا نريده ان يدخل في نفق مظلم جراء قرارات غير مدروسه.

فلم تقم هذه الحكومه بانجاز واحد منذ توليها منصبها فهي تسبح عكس تيار توجهات جلالة الملك .

لقد اصبحنا بحاجة ماسة الى حكومة تستطيع بناء وطن لا هدم مؤسساته فالاولى الغاء الهيئات المستقلة التي اثقلت ميزانية الدولة والقضاء على الفساد والفاسدين .