من الطبيعي أن نستفيد من التجارب، ونتعلم من الدروس  والأزمات والمحن والانتقال إلى مفهوم الاستعداد لمرحلة جديده بأدوات مختلفة، وإستراتيجيات تضمن لنا الاستمرارية استنادا إلى قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع محيط إقليمي مضطرب، وتحولات دولية آخذة بالتوتر والتأزيم  فلم يعد بإمكاننا التمسك بالإستراتيجيات والخطط التي لم تثبت فعاليتها، بدليل الواقع الذي نحن عليه اليوم، الأمر الذي يضعنا أمام مفهوم " الخطة للخروج من الإستراتيجية " عندما تعجز عن تحقيق أهدافها وغاياتها المرجوة.

تعد قوة الدولة أحد متغيرات التوازن الإقليمي أو الدولي وهي محصلة تفاعل عناصرها المادية وغير المادية باعتبار أن الدولة ليست بمعزل عن  المجتمع الدولي،  والتعرف على قوتها لا يكون بمعزل عن المجتمع الدولي، فالقوة مسألة نسبية وليست مطلقة. أي أنها تفهم في إطار المقارنة بين دولة ما وقوة دولة أو مجموعة من الدول

 كذلك  لا يمكن التعرف على قوة هذه الدولة أو تلك دون النظر، أيضاً، على الهدف المأمول من استخدام هذه القوة أي أن قياس قوة دولة ما في حد ذاتها لا يصح دون المقارنة بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وانجازها تنفيذا لهذه الاستراتيجيات.

    يُعد موضوع تحديد القوة الشاملة للدولة وتقييمها من الموضوعات المهمة التي اهتم بها الفكر الإستراتيجي منذ زمن بعيد، نظراً لارتباطها الوثيق بالأمن القومي للدولة من حيث حماية قدرة الدولة على البقاء، والاستمرارية، والمحافظة على قيم المجتمع، الذي لن يتأتى إلا من خلال استخدام الدولة لكل عناصر قوتها الشاملة مستغلة  لكافة ادواتها المتاحه.

   وترتيباً على ذلك، ستشهد المرحلة القادمة من مراحل تطور النظام الدولي الراهن تعدد أقطاب هذا النظام، في ظل نشوء التكتلات العملاقة وارتقائها، ذلك أنه لن يتسنى أن ينتظم النسق الدولي في ظل هيمنة قوة وحيدة، وأصبح من الضروري التحديد الدقيق لعناصر القوى الشاملة لأنها تُعد العامل الرئيسي الذي يتم من خلاله عمل التقديرات الإستراتيجية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والإقليمية.

عناصر قوة الدولة الاردنية التي ساهمت في تكوين الشخصية الأردنية، اضافة الى التاريخ والجغرافيا وأهمها ارث الرسالة النبوية والثورة العربية الكبرى، والديموقراطية، والوسطية والاعتدال، والتسامح، اضافة الى الوحدة الوطنية، والانجاز، والامن والاستقرار

و الشخصية الوطنيه  تعشق الحرية وتعتز بالكرامة الانسانية وتؤمن بالمواطنة الحقة وبالهوية الوطنية ، وتقدس الامن والاستقرار باعتباره الحاضنة للديموقراطية والحريات العامة، وهي شخصية منتجة تأبى التواكل وتؤمن بالعمل والابداع فيه، وتقدر الانجاز الوطني وتحميه مما قد يعتريه من هنا وهناك.

وبالمجمل فان هذا  الوطن من أكثر الكيانات السياسية استقراراً ونماء ، وتماسكا ، ومن المناسب ان يكون تقييم المسيرة أكثر إنصافا والابتعاد عن إشغال المجتمع عن سعيه نحو التطور المرغوب ، بصنع أزمات لا تعدو ضربا في الخيال.

فالأردن لا يعاني بشكل عميق من أية أزمات في نسيجه الاجتماعي سواء طائفية او مناطقية او إقليمية على غرار دول عربية عدة ، وانما تظهر فيه كأية مسيرة بعض الثغرات  وهي لا تنفي تمتعه بانسجام وتداخل في النسيج الاجتماعي ومتانة في العلاقات البينية  يعززها  الأولويات المتمثلة بتحسين مستوى معيشة الفرد ، والرقي بمكانته الاجتماعية والاقتصادية.

استنادا إلى  حالة الصمود التي تميز بها وطننا العزيز  في مسيرته فإننا تحتاج الى دعائم ثابتة وقوية تتمثل بمشاركة سياسية  (وقد تم البدء فعليا بذلك من خلال اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه )بالاضافه الى  منح البرامج فرصة للتعبير عن نفسها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والتفاوت في الرواتب ومكتسبات التنمية لتعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في الالتفاف حول وخلف الجهد الملكي الموصول لخدمة الاردن والقضايا العربية والمصيرية.

ومن أهم عناصر القوه  للدوله الاردنيه الحضور القوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في المجتمع الدولي والتحرك بفعاليه وتأثير داخله  ومعرفة كيفية مخاطبته احرج قوى عالمية تفوقت علينا بالثروة وهي في ذات الوقت تجتهد في اضعافنا لتمرير مخططاتها ومشاريعها وهو ما دفع جلالته للتاكيد دائما للتحذير من الذهاب الى المكونات على حساب التعددية السياسية

ان الاردن دولة ذات رسالة وحاملة مشروع في مرحلة تاريخية غير مسبوقة لعقود مضت ما يحتم علينا ان نعيد انتاج خيوط الاشتباك افقيا وعموديا محليا واقليميا ودوليا وان نتبه الى القضايا الداخلية كباعث لانطلاقة جديدة تجعلنا اكثر قدرة على التعاطي مع السيناريوهات المتوقعة او المطروحة ومواجهتها بثبات وفعاليه.

ان العناصر التقليدية التي تصنف الدول على اساسها كقوى مؤثرة عالميا واقليميا وفي مقدمتها الاقتصاد الانتاجي وقدرتها على حماية ذاتها ليست متوفرة بالقدر الكاف في الاردن لكنه اثبت انه اكثر دول المنطقة استقرارا وهو ما يؤكد ان عوامل قوة واستقرار الاردن تنبثق من معطيات غير موجودة في معظم دول العالم تتصدرها قدرة القياده الهاشميه على الاشتباك العالمي والاقليمي وتقديمه خطابا مؤثرا ومقبولا ساهم باحداث توازانات جعلت الاردن دولة محورية لها دور مؤثر وهام في المشاريع الجديدة لاعادة صياغة الخارطة السياسية والاقتصادية للعالم ومن ضمنها منطقة الشرق الاوسط.

الإستراتيجيات ليست مقدسة حتى لا نعيد النظر فيها بما أننا نمتلك القدره والفعاليه والكفاء  لإعادة النظر بمعنى التقييم الموضوعي وهو جزء من التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية، وهناك بالطبع ما يعرف بالبدائل والتفسيرات والتحليلات التي نحتاجها اليوم لرسم صورة المستقبل، بناء على عناصر القوة الحقيقية التي نمتلكها، ونحن بعد مئة عام من عمر الأردن نعرف أننا نشكل نموذجا فريدا لدولة يفرض عليها وضعها الجيوسياسي أن تصنع دائما عوامل قوتها ، وللحديث بقية !