تخضع مجموعة "إم تي إن" الجنوب أفريقية، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في القارة، لتحقيق من هيئة محلفين كبرى تابعة لوزارة العدل الأميركية، على خلفية شكوى جديدة تتعلق بأنشطتها السابقة في أفغانستان، وعلاقاتها بشركة "إيرانسل" التي تمتلك فيها حصة تبلغ 49%.

وقالت الشركة، في بيان رسمي، إنها أُبلغت من مستشاريها القانونيين في الولايات المتحدة بفتح التحقيق، مؤكدة أنها تتعاون طوعا وتستجيب لطلبات المعلومات.

وامتنع الرئيس التنفيذي للمجموعة، رالف موبيتا، عن الإدلاء بمزيد من التصريحات حول القضية.

اتهامات بدعم مليشيات

تتضمن الشكوى المعدّلة، التي قُدمت في 6 أغسطس/آب الجاري، اتهامات للشركة بدعم مليشيات مناهضة للوجود الأميركي في العراق وأفغانستان، من خلال مشاركتها في شركة "إيرانسل".

وتأتي هذه التطورات في سياق دعاوى قضائية أخرى مرفوعة ضد المجموعة في الولايات المتحدة، نيابة عن جنود ومدنيين أميركيين أصيبوا أو قُتلوا في العراق وأفغانستان بين عامي 2005 و2010، تتهم الشركة بانتهاك "قانون مكافحة الإرهاب" الأميركي.

وأوضحت "إم تي إن" أن الشكوى المعدّلة تضمنت مزيدا من الادعاءات المشابهة لتلك الواردة في 3 قضايا قائمة، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب رسمي لرفض الشكوى الجديدة.

الأسهم تتراجع رغم إعلان الأرباح

أثّرت هذه الأنباء سلبا على أداء أسهم الشركة، إذ هبطت بنسبة 9% خلال تداولات الاثنين، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 8.4%، رغم إعلانها تحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 645 سنتا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 256 سنتا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى محللون أن جزءا من التراجع يعود إلى عمليات جني أرباح من قبل مستثمرين قصيري الأجل، خاصة بعد الأداء القوي للسهم قبيل إعلان النتائج، لكنهم حذروا من أن التحقيق الأميركي قد يشكل عبئا مستمرا على السهم في المدى المتوسط.

تحديات محلية وتعديل في التوقعات

على الصعيد المحلي في جنوب أفريقيا، تواجه المجموعة ضغوطا متزايدة بفعل المنافسة الحادة، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، والتحديات المرتبطة بتسعير الخدمات.

وقد دفعت هذه الظروف الشركة إلى تعديل توقعاتها لنمو الإيرادات من "نمو متوسط" إلى "منخفض إلى متوسط".

ورغم ذلك، سجلت المجموعة نموا قويا في إيرادات الخدمات بنسبة 23.2% لتصل إلى 105.1 مليار راند (نحو 5.97 مليارات دولار)، مدفوعة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات والتكنولوجيا المالية بنسبة 36.5% و37.3% على التوالي، وسط تحسن في الأوضاع الاقتصادية وأسعار الصرف في نيجيريا وغانا.

الحقيقة الدولية – وكالات