الحقيقة الدولية - استشهد المعتقل مصعب عبد المنعم العيدة، امس الإثنين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، وسط مدينة الخليل.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب العيدة (20 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال، الخميس الماضي، في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري في منطقة تل الرميدة، أطلقت الرصاص الحي باتجاه الشاب العيدة، وأصابته بجروح خطيرة، قبل أن تعتقله وهو مصاب.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتهما باستشهاد المعتقل الجريح مصعب العيدة من الخليل في مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي، كما أبلغت إدارة المستشفى عائلته بذلك، وذلك بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الرميدة في الخليل واعتقاله لاحقا، وعقد جلسة تمديد اعتقال له يوم أمس في "عوفر"، رغم إصابته البالغة.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك، أنّ الشهيد العيدة تعرّض لجريمة إطلاق نار على يد قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي 21 آب/أغسطس 2025، بهدف إعدامه ميدانياً، كما جرى مع العديد من الشهداء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه معتقل ومحتجز في مستشفى "شعاري تصيدق".

وأضافت أنّ جريمة استشهاد المعتقل العيدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية التي مارست، ولا تزال تمارس، أشكال الجرائم كافة، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي بلغت ذروتها مع استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين.

وشدّدت في البيان على أنّ تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق في إطار حرب الإبادة المستمرة، يؤكّد مجدداً أنّ منظومة الاحتلال ماضية في توحشها واستهداف الوجود الفلسطيني بكافة السياسات والأساليب والأدوات، وعلى رأسها منظومة السجون التي سخّرت كل ما تملك لقتل العشرات من الأسرى والمعتقلين، فلم يعد يمرّ شهر دون أن يُضاف اسم جديد إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة.

وأضاف البيان أنه ومع استمرار الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء حتما مرشّحة للارتفاع في ظل احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بمختلف أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وفرض ظروف تؤدي عمداً إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في حدتها.

ومع استشهاد المعتقل الجريح العيدة، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (77) شهيداً، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثّقة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (314) شهيداً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية. وبذلك، فإن عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال بلغ (85)، من بينهم (74) بعد بدء الإبادة.

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العيدة، وجددتا مطالبهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زال يتمتع بها الاحتلال وكأنه فوق القانون والمساءلة.

 وفا