الحقيقة الدولية - قال مساعد الأمين العام لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الميثاق الوطني الاستاذ الدكتور أنس راتب السعود إن التعليم العالي في الأردن يعيش اليوم مرحلة تحول جوهرية مع نشأة كليات التعليم التقني والمهني داخل الجامعات الأردنية، وازدياد الحاجة إلى بناء منظومة تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير، وفي ظل هذا الواقع الجديد، يبرز الامتحان الشامل لطلبة كليات المجتمع كأداة تقليدية لم تعد تحقق الغاية المرجوة، بل أصبحت عائقاً أمام تطوير التعليم التقني والمهني.

وأضاف السعود أن التعليم التقني والمهني أصبح أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد يسعى إلى تعزيز تنافسيته، فهو يزود الشباب بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها أصحاب العمل في القطاعات الصناعية والخدمية والرقمية، مشيراً إلى أن الجامعات الأردنية اليوم تستثمر في إنشاء كليات وبرامج متخصصة بالتعليم المهني والتقني بمعايير عالمية، بما يجعل وجود امتحان شامل موحد لطلبة كليات المجتمع أمراً غير متوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

ولفت السعود إلى أن إمتحان الشامل يعتمد في فلسفته على تقييم نظري موحد يغفل في الغالب المهارات العملية والقدرات التطبيقية، وهو ما يفقده القدرة على عكس الكفاءة الحقيقية للطلبة، موضحا بأن سوق العمل الأردني لا يبحث عن متفوقين في اجتياز الامتحانات التقليدية، بقدر ما يحتاج إلى أفراد مؤهلين مهارياً قادرين على الاندماج الفوري في بيئة العمل والمساهمة في رفع الإنتاجية.

وتحدث عن أن تبني الأردن للتعليم التقني والمهني ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية، فالفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لا يمكن سدها إلا من خلال التركيز على التدريب العملي، والتعليم القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وربط المناهج باحتياجات الصناعة، وهذا ما يجعل تطوير البرامج وتوسيع التدريب الميداني أكثر أهمية من الاستمرار في آلية تقييم شمولية تقليدية.

وأشار السعود إلى أن حزب الميثاق الوطني، ليؤكد أن المرحلة تفرض علينا إعادة النظر في التشريعات والسياسات التعليمية، وفي مقدمتها إلغاء الامتحان الشامل، واستبداله بأنظمة تقييم عملية متطورة تقيس المهارات المهنية، والقدرة على الابتكار، وحل المشكلات في بيئة العمل.                                      كما أشار إلى أن بناء منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للتحولات العالمية هو الضمانة الحقيقية لخلق عمالة ماهرة تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الأردني، مشيراً إلى أن مستقبل التعليم في الأردن يجب أن ينطلق من استيعاب الحقائق الجديدة لسوق العمل العالمي، وأن يتخلص من الأدوات القديمة التي لم تعد تخدم هذا المستقبل، ولعل إلغاء الامتحان الشامل لطلبة كليات المجتمع هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، نحو بناء تعليم تقني ومهني حديث يحقق التنمية ويعزز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية في الإقليم والعالم.