العميد القرعان : أرقام المركبات الحكومية السابقة المميزة ستؤول لمخزون إدارة الترخيص

العميد القرعان : نظام التعديل على استخدام لوحات الأرقام أتاح بيع الأرقام مباشرة من مواطن إلى آخر بدون مركبة

العميد القرعان : النظام الجديد أعفى المواطن من رسوم ‏الاحتفاظ بالرقم مقابل التنازل به لمصلحة إدارة الترخيص خلال مهلة لمدة عام.

 ‏

أعلن العميد المهندس عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات، أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل نظام لوحات المركبات يتضمن استبدال ترميز المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف. ويهدف هذا القرار إلى تمييز المركبات الحكومية بطريقة أكثر وضوحاً وشفافية من خلال استخدام الأحرف بدلاً من الأرقام.

وأوضح العميد القرعان، خلال تصريح أدلى به لـ "الحقيقة الدولية"، مساء الاثنين أن جميع عوائد بيع الأرقام المميزة للوحات المركبات الحكومية السابقة ستخصص لدعم صندوق الطالب، بغض النظر عن صيغتها السابقة، وذلك بعد بيعها في مزاد يُنظم بإدارة ترخيص السائقين والمركبات.

وأضاف أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن التعديلات تشمل ترميز المركبات الحكومية، وسيارات مجلس الأمة، والمجلس القضائي، والمركبات الدبلوماسية، ومركبات الإدخال المؤقت، ومركبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. وأكد أن التغيير سيقتصر فقط على ترميز هذه الفئات، بحيث تُعاد الأرقام القديمة إلى مخزون إدارة الترخيص دون أي تغيير يطرأ على لوحات المركبات الخاصة المملوكة للمواطنين.

وأشار أيضاً إلى إدخال تعديلات أخرى تتيح للمواطنين بيع أرقام مركباتهم فيما بينهم بشكل مباشر ومن دون الحاجة لبيع المركبة ذاتها، وهو الأمر الذي كان يشترطه النظام السابق. كما يُمكّن النظام الجديد المواطنين الذين لا يرغبون باستخدام أرقام مركباتهم من التنازل عنها لصالح إدارة الترخيص مع إعفائهم من الرسوم المستحقة بشرط التنازل خلال مهلة عام.

وأكد العميد القرعان أن الأرقام الخصوصية المملوكة للمواطنين وآلية تخصيص الأرقام ستبقى على حالها دون أي تغيير، في حين ستُستبدل أرقام المركبات العائدة للحكومة والجهات المشمولة بهذا القرار بأحرف تشير بوضوح إلى الجهة التابعة لها. وشدد على أن المركبات الخاصة والعمومية ومركبات الشحن لن تخضع لأي تعديل وستُحافظ على ترميزها الحالي.

وبحسب تعديل نظام لوحات المركبات الذي أقره مجلس الوزراء، فإن لوحات المركبات الحكومية والمركبات الأخرى المشمولة بالقرار ستُميز بأحرف تدل على الجهة التابعة لها. وتأتي الرموز الجديدة على النحو التالي:

- رئيس الوزراء والوزراء: PM 

- مجلس الأعيان: SN 

- مجلس النواب: PR 

- المجلس القضائي: JC 

- الجهات الحكومية: GV 

- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية: AQ 

- الهيئات الدبلوماسية: CD 

- الإدخال المؤقت: TM