الحقيقة الدولية – محمد فلاح الزعبي

في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء حول وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإدارة المحلية، تتصاعد التكهّنات بقرب صدور قرار حكومي بحل المجالس البلدية الحالية، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابها.

الجدل لا يزال قائمًا بين مؤيد ومعارض، بل ومطالب بالحل، في ظل غياب نص قانوني يفرض على الحكومة موعدًا محددًا لاتخاذ مثل هذا القرار، فهل بات سيناريو "الحل والتعيين المؤقت" أقرب من أي وقت مضى؟

وعلى الرغم من أن قانون الإدارة المحلية يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية، إلا أن توقيت هذا القرار غالبًا ما يُترك للعُرف، الذي درج على حل المجالس قبل 3 إلى 6 أشهر من موعد الانتخابات، ومع ذلك، لا يفرض القانون سقفًا زمنيًا ملزمًا للحكومة، ما يفتح باب التأويل والتقدير السياسي.

الناشط الاجتماعي أحمد المومني يرى أن الحل بات ضرورة، تجنبًا لاستغلال بعض رؤساء البلديات مناصبهم للترويج لأنفسهم انتخابيًا، عبر إطلاق مشاريع خدمية أو تمرير تسويات مالية وتعيينات داخل البلديات، وهو ما يعتبره المومني سلوكًا متكررًا في الدورات السابقة.

أما الدكتور خالد المغربي، فيؤكد أن التعديلات المتوقعة على قانون الادارة المحلية قد تحمل تغييرات جوهرية، أبرزها تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلًا من انتخابهم، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات (اللامركزية)، مشيرًا إلى أن تجربة أمانة عمّان كانت ناجحة في هذا السياق، إذ جرى تعيين الأمين واقتصر الانتخاب على أعضاء المجلس.

مصادر مطلعة بدورها أكدت أن الحديث عن حل المجالس لا يعني أن القرار قد اتُّخذ فعليًا، مشيرة إلى ضرورة تحديد معايير اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المؤقتة التي ستدير شؤون 104 بلديات في حال الحل، حيث سيُكلَّف أكثر من 3 آلاف شخص بتسيير المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

ومن الناحية القانونية، فالمادة (34) من قانون الإدارة المحلية تنص على أن مدة المجلس البلدي تمتد لأربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ويجيز القانون لمجلس الوزراء حل المجلس بقرار يُصدره بناء على تنسيب الوزير، شريطة توضيح الأسباب والمبررات.

كما تمنح المادة ذاتها الوزير صلاحية تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة، على أن تُحتسب من عمر المجلس الجديد.

وفي حال صدور قرار بالحل، يتولى الوزير تعيين لجنة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

يُذكر أن تعديلات موسعة أُجريت على قانون الإدارة المحلية في آب 2021، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ما مهّد لحل المجالس آنذاك في آذار 2022، وتعيين لجان مؤقتة أدارت شؤون البلديات لحين إجراء الانتخابات.

وفي ظل الحديث المتزايد عن تعديل جديد على القانون، يبقى سيناريو الحل واردًا بقوة، خاصة مع اقتراب انتهاء الدورة القانونية للمجالس الحالية، والتلميحات الحكومية بإصلاحات تشريعية مقبلة، ما يعيد طرح السؤال الأبرز: من سيجلس على الكرسي مؤقتًا؟