الحقيقة الدولية - حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضًا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الآن للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات.

وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار.

وأكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وقال إن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ"التايم شير" (Time Share)، وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علمًا بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية، مشيرًا إلى أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة.

ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق إلى عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانًا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.