الحقيقة الدولية – عمان

أكد حزب الشراكة والإنقاذ، اليوم الإثنين، على احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، لافتًا إلى أنّه سيواصل “نضاله القانوني عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا، وما زال يحدونا الأمل بإنصاف الحزب من خلال هيئاتنا القضائية”.

وأصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم قرارها برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وأكدت الحزب في بيانه الذي وصل “البوصلة” أنّه تقدم بكافة الأدلة القانونية التي تثبت صوابية موقفه القانوني، واستعان في ذلك بكبار المستشارين الأردنيين والقضاة السابقين، والذين أكدوا على أن قرار المجلس بحق الحزب قرار منعدم أو معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون، وبخاصة أن الحزب قائم من العام 2017، وقام بتوفيق أوضاعة وفقا لقانون الأحزاب الجديد، إلا أن قرار المحكمة الإدارية الموقرة كان خلاف ذلك، وقامت برد دعوى الحزب.

وتابع البيان بالقول: إن حزب الشراكة وهو يؤكد على احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، سيواصل نضاله القانوني عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا، وما زال يحدونا الأمل بإنصاف الحزب من خلال هيئاتنا القضائية.

واستدرك بالقول: أما نضالنا السلمي وسعينا لتكريس دولة القانون والمؤسسات فمستمر بدعم و مؤازرة الشعب الأردني، رغم كل المعيقات التي وُضعت في طريق الحزب خلال مسيرته في السنوات الست الماضية.

وأضاف أنّ ”قيادة حزب الشراكة والانقاذ تتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى كافة القامات القانونية والقضائية الوطنية التي قدمت استشارتها للحزب، كما تشكر قيادة الحزب كافة القيادات المدنية والحزبية والقوى والشخصيات الوطنية التي تضامنت مع الحزب وتابعت القضية خلال جلسات المحكمة التي زادت عن عشرين جلسة”.

وختم البيان بشكر الهيئة القانونية التي توكلت بالدفاع والترافع عن الحزب، وبذلت جهدا قانونيا مميزا يصلح أن يمثل حالة دراسية تفيد منها كليات القانون في الأردن والوطن العربي، حفظ الله الأردن من كل كيد، وحماه من مخططات أعدائه المتربصين به، والنصر القريب لأهلنا في فلسطين والرحمة والخلود للشهداء.