نعم مع احترامنا لكل الاعتبارات الحقوقية  و الأساسية  نحن لا نرى أن عدم حبس المدين  حلا عادلا او عمليا بالاقصاء المدني القسري واعدام غير مرئي فالعقد شريعة المتعاقدين والوفاء بالعقد واجب ما لم يتضمن محرمًا أو مخالفة للنظام العام   ومن يوقع على تعهد مالي يجب ان يعلم ان القانون يلزمه وأن هناك أدوات انفاذ حقيقية  تضمن احترام التعهدات  ونرفض التهرب المُقنع والمماطلة باسم العجز  ويجب ان نفرق بين صدق العاجز فعلا وبين من يخفي أمواله  ويتهرب من السداد ويعيش نمط حياة لا تشبة المدين .....فمعضلة عدم حبس المدين في الدول المتقدمة تنبع من التوازن الدقيق بين حماية الحقوق الفردية، وتشجيع الاقتصاد، وضمان العدالة للجهات الدائنة هذه السياسة، رغم أنها تتفق مع المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان، تطرح عدة تحديات، بخلفية قانونية وأخلاقية

فضعف الردع للمدينين المتعمدين قد يستغلون القانون  لعدم السداد  الذي يؤدي هذا إلى ما يسمى  الاعسار  أو  التهرب المنظم من الديون وصولا الى ضعف الثقة في النظام المالي فالبنوك والمقرضون قد يترددون في الإقراض، أو يفرضون شروطًا قاسية بسبب صعوبة استرداد الحقوق الذي يؤدي حتما الى ارتفاع معدلات الفائدة أو تعقيد شروط الائتمان فالمدين قد ينقل أمواله أو يخفيها، ويصعب استرداد الحق دون وسائل ضغط فعالة, فمن لا يخاف لا يفي ,والانخفاض نسبة الامتثال للاحكام العالقة وتكدس الدعاوي العالقة في التنفيذ

إن إلغاء حبس المدين في المعاملات المالية المدنية، دون إيجاد بدائل تنفيذية فعّالة وملزمة، من شأنه أن يدفع بعض الدائنين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى ذات طابع جزائي، كاستخدام سندات ووصولات الأمانة، والتي تندرج ضمن نطاق قانون العقوبات، مما يُفرغ مبدأ إلغاء الحبس المدني من مضمونه ويعيد المشكلة بصيغة جنائية أشد وطأة.

 وعليه، فإن القول بإلغاء حبس المدين دون وضع نظام متكامل وفعّال للتنفيذ المدني يظل طرحًا غير مكتمل، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تُقوّض مبادئ العدالة وتفتح الباب أمام استغلال أدوات العقاب الجزائي في غير محلها

فالعدل ليس فقط في حماية المدين بل في انصاف الدائن وحين تسقط هيبة الالتزام تسقط معها الثقة في العقود والمعامالات المالية و المراكز القانونية نحن نؤيد الحبس كـأداة قانونية رادعة لا كوسيلة إنتقام  بل كضمان ...نطالب بتنفيذة بميزان دقيق في مرونه في التنفيذ لكن اضا حزما مع المتهربين فلا عدالة بلا مسؤولية ولا التزام بلا  ضمان  وان القاعدة القانونية يجب ان تتسم بالجمود لغايات الاستقرار التشريعي

فدول متقدمة لا تطبق الحبس لكنها تمتلك أنظمة تنفيذية صارمة