بقلم د.فوزان العبادي

بعد إنقضاء المرحلة الأولى من منظومة التحديث السياسي والتي زامنتها منظومة تحديث إقتصادي لاتقل أهمية عن سابقتها في مشروع الإصلاح الشامل الذي قاده صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بخطى ثابته وعزيمة لا تلين ومع كل ما واجه المشروع الاصلاحي الذي أطلقه جلالته منذ اليوم الأول من  توليه سلطاته الدستوريه سواء من تحديات وضروف خارجيه إقليميه وعالمية أو من ضروف محلية و قوى شد عكسي متمثله بتيارات بيرقراطيه في الدولة وقوى تصر على إبقاء التوارث سمة بارزة لادارة شأن الوطن حيث كانت هذه التيارات والقوى تحاول ايقاف هذا المشروع او إعثاره..ولكن مع كل هذه الصعوبات إنطلق مشروعنا الوطني وتخطى مرحلته الأولى بصعوبة بالغة تتطلب من الدولة العمل بجدية  للحفاظ على هذا المكتسب وأن يعاد النظر بالكثير من وسائل وأدوات إدارة الشأن العام لتحقيق العدالة الإجتماعية التي تعتبر أحد دعائم مشروع الاصلاح الشامل والهادف للوصول لحكومات برلمانية حزبية من جهة وإحداث إصلاح إقتصادي وخدماتي شامل من جهة أخرى..لا أن تتعاطي مع هذا المشروع بأنه مرحلة تنقضي بتحقيق النتائج اللحظية دون إيلاء أهمية للإستدامه فتكتفي على سبيل المثال في نتاج انتخابات المجلس العشرون دون النظر لما سيحقق هذا النتاج من تقدم حقيقي في العمل البرلماني التشريعي والرقابي وبالتالي الإكتفاء بالنتائج الشكليه فقط وهذا ما لمسناه في المجلس الحالي مع الأسف .فلا تستمر الحكومه بالتعاطي مع مكونات التحديث السياسي الرئيسيه وهي الأحزاب لتستطيع قياس الأثر المتحقق من التجربه وكيفية تجويدها..بل إكتفت بما تحقق من نجاح مصطنع ومحدود لتطوي صفحة الأحزاب الى إشعار آخر أو عند الحاجة لفتحها مرة أخرى!!!

أما الأمر الأكثر خطورة على مشروع الاصلاح الشامل بمنتهى التجرد هو غياب واضح للعدالة المجتمعية حيث يظهر جليا تدوير المناصب ومحاصصتها بين فئه محددة من الشعب وعلى سبيل المثال نتابع خروج وزير من وزارته بإتجاه رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات الوطنيه أو عضويات بآلاف الدنانير كترضيات ليعود بعد تارة الى وزارة أخرى والأنكى من ذلك عندما يكون ممن فشل في حقيبته السابقه او نتابع مدير عام او رئيس هيئة مستقلة يتنقل بين الوظائف القيادية دون أدنى كفاءاة او خبرة تؤهله لذلك سوى التوارث والفساد او الترضيات التي تحمل مئات من علامات الإستفهام . وتدوير المواقع القيادية او حتى عضويات مجالس إدارات توزع بالجمله دون معرفة أي معايير واضحه لذلك بين عدد محدد من أبناء هذا الوطن حتى أن هذا التشوه في مفهوم العدالة طال الجامعات لنسمع عن أعضاء مجالس أمناء في جامعات أو مواقع قيادية وإشرافية في تلك الجامعات تخضع لمعايير واضحه في الإختيار ولكنها معايير شكلية فقط وغير ذلك الكثير من الإختلالات في توزيع المناصب والمواقع وكأنها هبات تمنح لترضية مقربين من الحكومات!! مما يشكل خلل واضح بمفهوم العدالة الإجتماعية  .ومن جهة أخرى هناك عدة قوانين وأنظمة تولد ذات الحالة من الخلل في العدالة يجب على الحكومة ومجلس النواب إعادة النظر فيها منها على سبيل المثال نظام المكرمات التي أراد بها جلالة الملك مساعدة شعبه في الحصول على تعليم مناسب ومدعوم لتقدمها الحكومات المتعاقبة على شكل يفتقد لمعايير العدالة والمساواة بين المواطنين حيث أصبحت تشكل هاجس لدى جزء كبير من أبناء الوطن الذين يخدمون وطنهم بوظائف في كثير من الأحيان تكون أكثر صعوبة من الوظائف التي تتمتع بنظام المكرمات ليأخذ أبناء المكرمات حقوق أبناء جلدتهم من أردنيين في التنافس العادل على المعدل العام .فلو كانت هذه المكرمات موجهه إلى تقديم الدعم للمستفيدين بعد إنتهاء التنافس العادل بين الطلاب على المعدل العام لكانت أكثر عدالة ومساواة .

هذا بالطبع جزء يسير مما يعاني منه الوطن والمواطن من غياب مفهوم العدالة ومما يدور من أحاديث في منازل الأردنيين وتعاليلهم ولقائاتهم ..فإذا كنا نريد فعلا إنجاح مشروع الإصلاح الشامل فعلينا اليوم البدء في تحقيق مفهوم العدالة المجتمعيه في كافة شؤون الدولة فأينما وجدت العدالة وجدت الأوطان القوية .