بقلم: المحامي محمد الصبيحي
جلسة مجلس النواب اليوم تشكل خيبة امل
في المؤسسة التشريعية المنتخبة لا من حيث موافقة الحكومة ومجاراتها في تضييق قانون
العفو العام كأنما هي ترسله إلى مجلس الامه على كره منها ، فحسب وإنما أيضا
للطريقة التي ( سلق ) بها مجلس النواب القانون والتي يتضح أنها ترتبت بطريقة تحول
دون إجراء نقاش ديمقراطي مستفيض في مؤسسة تشريعية اردنية عريقة منذ العام ١٩٢٣.
فماذا يعني إعطاء النائب دقيقتين فقط
للمناقشة الا ان يكون المقصود إغلاق باب النقاش ؟؟
قانون العفو العام احد اكثر القوانين
أثرا اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع ، وطال انتظاره وتعلقت أمال فئات واسعة من
الناس به لعله يفتح لهم فرصة التئام أسر تشتت شملها بارتكاب احد افرادها جريمة
اودت به إلى السجن أو الفرار والاختباء من ملاحقة التنفيذ القضائي ومع ذلك جاء
مشروع القانون ليغلق أبواب امل كان يمكن ربط فتحها بمصالحات واسقاط حق شخصي .
فاذا كانت الحكومة معنية حقا بعدم تحمل
عبء مالي أى ضياع جزء من الإيرادات العامة فانها فعلت العكس في قانون العفو العام
حين اغلقت الباب على مصالحات في أكثر من عشرين نوع من الجرائم كان يمكن أن تكون
سببا في شمولها بالعفو العام اذ ستبقى الحكومة تدفع نفقات إيواء عدد كبير من
النزلاء في مراكز الإصلاح حيث تقدر كلفة السجين ب ٨٠٠ دينار شهريا بينما عبرت عن
كرمها وسخائها بالاعفاء من مخالفات السير وهي الأكبر من حيث القيمة المالية ، لسبب
بسيط وهو ان هذا الكرم جاء على حساب أمانة عمان والبلديات . ولقد مررها وزير
المالية بذكاء ..
بالمختصر فقد ( سلق ) النواب القانون
ولكنه لم ينضج وليس صالحا للاستهلاك كما كان منتظرا بشوق أو بعبارة أخرى احترق
القانون على نار حامية مستعجلة.