من بين فترة وأخرى تطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية خبر حادث مروري يصدم الأردنيين ، وإذ يتعين على المجتمع التصدي لتلك الحوادث بكل إمكاناته ، والتي باتت تقلق العديد من الناس، فالسؤال الأهم هنا ما هي الأسباب الحقيقية وراء ازدياد حوادث الطرقات في البلاد؟!

الأسباب مختلفة والإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع وتيرة الحوادث المرورية لا زالت غير كافية! الطرقات والشوارع لا بد من إصلاحها وتجديدها لتجنب ظهور أي عقبات قد تواجه سائقي المركبات، ومن الأهمية بمكان أن يكون قائد المركبة على درجة عالية من الفهم والإدراك أن السرعة الزائدة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حوادث مرورية مؤسفة، وأن تكثيف الجهود المجتمعية والرسمية لنشر الوعي بعدم التعجل عند قيادة المركبة، والتجاوز الخاطيء يؤدي بالضرورة إلى وقوع حادث سير ، ومعظم الحوادث تأتي كنتيجة حتمية لتجاوز الإشارة الحمراء. إذن هي مجموعة من الأسباب الرئيسية والتي لا بد من وضع قوانين صارمة توقف الارتفاع المخيف في حوادث المرور.

إن الجدية في منع الأسباب التي تزيد من فرص وقوع الحوادث المرورية لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، وأن الوعي المجتمعي يساهم بصورة أو بأخرى في تفادي حصول الحوادث والتي تجر مآسي كبيرة على الأسر.

لا نستطيع في هذا المقام أن نهمشم الدور الجوهري الذي تلعبه أمانة عمان وبلديات المحافظات والألوية، للعمل جنبا إلى جنب لإصلاح الطرق والشوارع وبذل الجهود الكافية لاستحداث طرقاً جديدة تمتاز بمساحات واسعة تعطي السائق الحرية الكافية أثناء قيادته لمركبته، وأن الطرق بمساحات ضيقة من الأسباب الرئيسية التي تزيد من نسبة وقوع الحوادث المرورية لا سمح الله، فنلاحظ تزاحم المركبات في الطريق الواحد نظراً لعدم وجود مسارات بديلة تخفف العبء عن مسار واحد يتفرع إلى عدة مسارات، كما وأن وضع مسارات خاصة للشاحنات يساعد بشكل فعال في التقليل من نسب الحوادث، إذا ما علمنا أن أغلب الحوادث التي تقع وتكون الشاحنة طرفاً فيه تكون حصيلة الضحايا كبيرة جداً.

معظمنا يعلم أن الحوادث في الدول المتقدمة لا تقارن بالحوادث في الدول العربية أو قد تكاد تكون منعدمة في دولة كاليابان أو كوريا الجنوبية، وذلك لالتزام قائدي المركبات بقوانين السير المعمول بها في تلك الدولة، متسقاً مع توفر طرق مرورية أنشأت لتراعي سلامة السائق والمار على حد سواء، وتزيح عن الدولة النفقات التي قد تتكبدها إذا ما وقع حادث مروري.