كان اللافت في نقاشات مجلس النواب لقانون امانة عمان خلال الدورة الاستثنائية  ، المقترح النيابي حول انتخاب امين عمان  ، وهو المقترح الذي لا يمكن التعاطي معه بمعزل عن إنجاز المنظومة الاصلاحية الوطنية ، الكفيلة بانضاج واحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والديمقراطية الاردنية ، وبما يضمن المشاركة الشعبية في ادارة الشأن العام ، ودورها في ترسيخ النهج الديمقراطي والاصلاحي من البوابة الانتخابية ، بوصفها من اليات الممارسة الديمقراطية ، التي نعول عليها في انتخاب من يمثلون المواطن تمثيلا حقيقيا ، ويعبرون عن مصالحه وتطلعاته الوطنية . وبما ان انتخاب امين عمان هو من متطلبات التحول الديمقراطي ويتوافق والمشروع الاصلاحي الوطني .. فان السؤال المطروح .. .. هل لدينا الجاهزية لخوض هذه التجربة ، ونحن نشاهد النتائج السلبية المترتبة على انتخاب اعضاء مجلس الامانة ، الذين وظف بعضهم الامانة لخدمة قواعده الانتخابية ، وساهم بتعيين المئات من مناطقه الانتخابية دون الحاجة لهم  .. وكرس الواسطة والمحسوبية في عمله في الخدمات المقدمة والتعيينات والترفيعات والتنقلات خاصة في الوظائف المتقدمة والاشرافية من مدراء ورؤساء اقسام وشعب ومراقبين ومشرفين وغيرهم ، وذلك على امتداد عدة دورات انتخابية لاعضاء مجلس الامانة ..

وبالتالي فان انتخاب امين عمان مرهون ومشروط بوجود حالة من الوعي والنضج السياسي المستند الى عمل برامجي مؤسسي ، حتى نضمن وصول امين لعمان على اساس برنامج عمل ينتخب على اساسه .. فالقضية ليست بعدد سنوات عمر الدولة ، بقدر ما هي بعدد السنوات التي نعول عليها في الارتقاء بالاداء العام فيها الى مستويات طموحة على اسس كتلوية ومؤسسية وبرامجية ..

ولما كانت الامانة تعتمد في إنجاز مهامها على التعاون والتنسيق والتشاركية مع اجهزة حكومية ورسمية وامنية ، فان هذا لا يمكن ان يتحقق الا اذا توفر  الانسجام والتوافق والتفاهم بين الامانة وهذه الاجهزة ، وهذا لا يمكن حصوله الا بتوفر بيئة تربوية وثقافية وديمقراطية واصلاحية ، تؤمن بالاحزاب والعمل البرامجي المؤسسي ( وبالحكومات البرلمانية ).. والا فان هذه الاجهزة الرسمية ستعيق عمل الامانة .. لان امينها غير مرضي عنه وجاء من بيئة سياسية او حزبية او تنظيمية او تياراتية غير مرضي عنها ..

انتخاب امين عمان يمثل مطلبا وطنيا .. ولكن تطبيقه يحتاج الى تمهيد .. والا تحولت الامانة لبؤرة للفساد اساسها الواسطات والمحسوبيات التي ستصب في صالح قواعد الامين الانتخابية من باب تقديم الشكر لهم على دعمهم ومؤازرتهم له .. وعلى امل العودة مرة اخرى الى موقع الامين .. وكل ذلك على حساب مصالح البلد ..

احد رؤساء البلديات وبسبب خلفيته التنظيمية ، لم يتمكن من اداء دوره ولم يجد من يتعاون معه من الاجهزة الرسمية .. وبالتالي لم يتمكن من الاستمرار في المهمة .. فأضطر للانسحاب من المشهد .