تحذير للمسافرين: هذا المطار هو الأكثر رعبا في العالم! غوارديولا يحبط جماهير مانشستر سيتي ويسعد عشاق صلاح! خبراء يدعون مشاركة مجتمعية واسعة في مكافحة الجريمة قبل وقوعها... فيديو بأيدي كفاءات وطنية.. سلطنة عُمان تنجح بإجراء أول عملية زراعة قلب من شخص متوفى دماغيا لمريض آخر برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهتيه الحاسمتين ضد إنتر وريال مدريد هيئة أمريكية توجه نداء عاجلا لترامب لدرء ضرر لا يمكن إصلاحه فاعليات تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الجيش الباكستاني يجرى تدريبات حربية واسعة النطاق في ظل التوترات مع الهند مصدر عسكري: مقتل 6 جنود بقصف شنه الدعم السريع في كوستي غارات جوية تستهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الجمارك تضبط ١٣١٦٢ كروز دخان في 3 قضايا منفصلة أمين عام الاقتصاد الرقمي تتابع ميدانيًا سير عمل مراكز الخدمات الحكومية مصادر: ترامب يقيل مستشار الأمن القومي ونائبه "الأشغال" تبدأ بإنشاء طريق خدمة على مسربين من طريق المطار عند محطة المناصير

القسم : بوابة الحقيقة
ارتفاع المديونية 12 مليارا في عهد مجلس النواب الحالي
نشر بتاريخ : 7/21/2024 10:51:11 AM
د هايل ودعان الدعجة


بقلم: د. هايل ودعان الدعجة

 

في تقرير اقتصادي تم نشره مؤخرا، حذر خبراء اقتصاد من احتمال خروج الدين العام في الأردن عن السيطرة، بعدما بلغ مستوى قياسياً. حيث وصل عند نحو 60 مليار دولار أو ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. في حين أن قانون الدين العام في الأردن يسمح بأن تصل هذه النسبة إلى 80 % فقط. الأمر الذي يمكن وصفه بالخطير ولا يبعث على التفاؤل في ظل اتباع سياسات اقتصادية حكومية عقيمة تنذر بالخطر. ومما يلفت النظر في هذا التقرير إضافة رصيد الدين العام حوالي 12 مليار دولار في عهد مجلس النواب الحالي أي ما يعادل تقريباً ربع حجم الدين الذي كان عليه عندما بدأ عمله.. في إشارة إلى غيابه عن المشهد الوطني وعدم قيامه بدوره الرقابي وتفعيل أدواته الرقابية الدستورية. حيث يعتبر شريكا ومسؤولا عن ارتفاع حجم المديونية إلى هذا المستوى الخطير.

 

وهذا ما على الناخب معرفته عندما يذهب إلى صناديق الانتخاب في 10 / 9 القادم.. وان مثل هذا الدور السلبي للنواب في المجال الاقتصادي كفيل بوضعه بصورة ادائهم السيئ ليقرر عدم انتخابهم واختيارهم مرة أخرى حتى مع تصدر بعضهم القوائم الانتخابية المحلية والحزبية العامة للانتخابات القادمة.

 

إن هكذا تحليلات اقتصادية.. وهكذا أداء نيابي هابط لا يرتقي إلى مستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها. يفترض أن تحفزنا وتشجعنا على ممارسة دورنا الانتخابي بأمانة ومسؤولية لنختار الأكفأ والأجدر.. ومن ينقذنا من هذا الوضع الاقتصادي المأساوي. وان لا نبقي الساحة الانتخابية حكرا على شلة شراء الأصوات من أصحاب المصالح الخاصة. يتراكضون فيها ( حتى لا أقول يتنافسون. والمنافسة منهم براء) ليتواجدوا في مواقع المسؤولية الكبيرة عليهم حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لأننا اكتفينا بدور المتفرج عليهم وهم يخترقون هذه المواقع ويصلونها ويحتكرونها ويفرضون علينا مجالس نيابية على مقاساتهم وتماهيا مع مصالحهم.. ليقروا قوانين وتشريعات تطبق علينا. وننكوي بمخرجاتها لانها صناعة هذه النوعية التي لا تعرف من النيابة الا انها بمثابة الطريق المؤدي إلى مصالحها بعد أن باتت تتعاطى معها كأدوات ونوافذ وأبواب لشمات الهواء والبرستيج والمناسبات الاجتماعية.

 

وبعد.. هل ما زلنا نفكر بالتخلي عن دورنا الوطني في ممارسة الاستحقاق الدستوري بعدم التوجه لصناديق الاقتراع لنترك لها ونوفر لها فرصة أخرى للعودة إلى مواقع لا تستحقها وغير جديرة بها ولا مؤهلة لها.. مذكرا هنا بأن رهانها على عدم توجهنا ومشاركتنا بالانتخابات. لنترك لفئة قليلة من الناخبين. بعضها لدواع مالية. تنتخبها وتختارها.. وتفرض علينا ما تريد.

 

ان مواجهة هذه المراهنة والحد من آثارها السلبية على الوطن والمواطن. تكون بزيادة نسبة الإقبال على الانتخابات لأبطال تأثير هذه الفئة القليلة التي يراهن عليها من يعتمد على شراء الأصوات للعودة إلى عالم النجومية والأضواء وشمات الهواء!

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023