أمطار غزيرة وكتل من البرد تتساقط في مدينة الطائف بالسعودية (فيديو) وزير الإدارة المحلية: فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه الأمير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" الأمير الحسن: "نقالين الحكي" كثر الاحتلال يعتقل الصحفي معاذ عمارنة من بيت لحم اندلاع حريق بسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي استحداث عيادة لمتابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ضحايا الثراء الرقمي.. منصات وهمية تبتلع عشرات الملايين من أموال الأردنيين وزير الطاقة: غاز المركبات يوفر 50% من كلفة البنزين والديزل "رئيس لجنة جرش" يتفقد عدداً من المواقع الخدمية والرقابية بالمحافظة جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش القوات المسلحة تنزل 62 طن مساعدات جديدة إلى غزة مكتبة درب المعرفة بـ"شومان" تنظم مهرجان "العودة إلى المدارس" الرمثا تعاني .. بين فيضان الصرف الصحي والانتظار الطويل لمشروع "محطة التنقية"
القسم : بوابة الحقيقة
الحقوق في الصندوق
نشر بتاريخ : 10/14/2020 3:43:29 PM
أ. د. عبدالله عزام الجراح

 مع بقاء ما يقارب الشهر على موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر تظهر دعوات من هنا وهناك  لمقاطعة الانتخابات.  وهنا ينبغي أن نلاحظ أن  هذه الدعوات ليست بالحديثة وليست بالمرة الأولى التي ترافق انتخابات المجالس النيابية في الأردن، فمع كل انتخابات هناك من  يشكك بجدوى الانتخاب   ويشكك بمجلس النواب والدور والأثر  الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب فعليا  في  الحياة السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الأردن، منطلقين في ذلك من تجارب مجالس النواب  السابقة. كما  تستند بعض دعوات المقاطعة إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات وتدخل  جهات حكومية فيها لصالح بعض المترشحين.   

 

وبنظرة تحليلية  الى  ما يمكن ان نسميه فشل المجالس النيابية السابقة في تحقيق طموحات وآمال الناس في مراقبة أداء الحكومات وتحسين الحياة الاقتصادية والسياسية، فانه ينبغي  الوقوف عند أصل المشكلة  التي تعود إلى اختياراتنا ابتداء.

 

وأولى مراحل الاختيار تكون قبل الترشح الرسمي والانتخاب، أي من خلال ترشيح من نعرف معرفة وافية أنهم ليسوا أهلا لتمثيلنا.

 

وأنهم لا يمتلكون الكفايات اللازمة أو المطلوبة  للنائب والأدوار الحقيقية التي ينبغي أن يقوم بها النائب، وهي التشريع ومراقبة أداء الحكومة. ويلاحظ ان كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات يجد كل سبل الدعم والمؤازرة من أبناء دائرته الانتخابة، حيث يلقى المترشح كل عبارات الدعم والتأييد من الكثير من أبناء دائرته الانتخابية ، مع نيتهم عدم التصويت له يوم الانتخاب . ان مثل هذه الممارسات من قبل الناخبين تجعل المترشح يعيش وهما لا يفيق منه إلا بعد الانتخابات، وتتسبب بالكثير من المشكلات التي قد تمتد آثارها   سنوات طويلة.   ويلاحظ كذلك بروز الانتخاب  لأبناء العشيرة أو القرية  لكونهم أبناء العشيرة  او القبيلة او البلدة فقط  دون مراعاة لعنصر الكفاءة،  وهو أيضا طعنة نجلاء في قلب العملية الانتخابية.  ولعل هذا الفهم المغلوط حول دور النائب الحقيقي يمثل العنصر الاهم في توقعات الناس من النائب ومجلس النواب. فبعد انتهاء الانتخابات ونجاح من نجح في الوصول  الى مجلس النواب تكون توقعات الناس خدمية بحتة  وبذلك يفشل معظم النواب في تحقيق مطالب ناخبيهم الخدماتية التي لا تنتهي، إضافة لانتخاب من نعرف يقينا انه ليس أهلا لمجلس النواب  ما يذهب بتوقعاتنا وأحلامنا وآمالنا أدراج الرياح.

 

انتخاب الأفضل وانتخاب من نرى فيه الكفاءة  والقدرة على تمثيلنا في مجلس النواب ينبغي ان يكون الأساس الذي ننطلق منه جميعا في عملية الانتخاب إذا كنا فعلا نريد أن نرى مجلس نواب يمثلنا ويمكن أن يحقق لنا ما نرجوه من مجلس النواب.

 

إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات دعوة غير مقبولة لا بل ومرفوضة، لا بل إن مقاطعة الانتخابات قد تكون شكلا من أشكال التزييف التي قد تساهم في تزوير نتائج الانتخابات ،  ولنتذكر جميعا أن  التغيير الحقيقي والوصول إلى الحقوق يكون من خلال الصندوق.

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025