يمثل ٢٠١٩/١١/١٠ يوما اردنيا تاريخيا بامتياز ، لما ينطوي عليه من ابعاد ومضامين ومفاهيم ودلالات  وطنية تحررية واستقلالية وسيادية ، مجسدة باستعادة الاردن لاراضي الباقورة والغمر تنفيذا لما جاء في ملحقي ١/ب و ١/ج من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية لعام ١٩٩٤ ، بعد ان وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة بانتهاء العمل بهاذين الملحقين بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٢ ، باعتبارهما على راس اولوياته ويجسدان مصالح اردنية عليا  ، وذلك قبل عام من انتهاء المدة المنصوص عليها والبالغة ٢٥ عاما ، والتي منح الجانب الاسرائيلي خلالها حق التصرف بهذه الاراضي واستعمالها واستخدامها ، تحت اشراف القوات المسلحة الاردنية ، ومن خلال الدخول والخروج من نقاط عسكرية اردنية ، وبعد الحصول على تصاريح امنية اردنية ايضا . مع ملاحظة ان ملحق المعاهدة يتجدد تلقائيا ، ما لم يخطر اي من الطرفين الطرف الاخر بنيته انهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من مدة انتهائه ، وهو ما فعله الاردن . الامر الذي سيترتب عليه تسليم هذه الاراضي له في الموعد المحدد ، تنفيذا لاستحقاق دولي ، دون ان يكون معنيا بابرام اي معاهدة جديدة حول هذه الاراضي او مضطرا لاتخاذ اي خطوات او اجراءات اخرى ، قد يطالب بها الطرف الاسرائيلي على شكل تمديد او تجديد لها او ما شابه ذلك . لا بل ان اسرائيل نفسها ووفقا لبعض مصادرها لم تتفاجأ بهذه الخطوة الاردنية المتوقعة ، تماهيا مع احقية الاردن بها وملكيته لها وسيادته عليها ، والتي تعترف بها اسرائيل المدركة والمقتنعة بحتمية عودة هذه الاراضي يوما ما الى السيادة الاردنية لا محالة . وحول ما يثار بين الحين والاخر من اشكاليات وملاحظات ، مرتبطة بهذا الحدث الوطني التاريخي كموضوع ملكية بعض الاراضي من قبل اشخاص اسرائيليين ، فلا بد من التوضيح بان حكومة امارة شرق الاردن كانت قد خصصت عام ١٩٢٨ بعض اراضي الباقورة لشركة كهرباء فلسطين المسجلة في الامارة من اجل توليد الطاقة ، وبعد عام ١٩٤٨ ألت ملكية جزء من هذه الاراضي لاشخاص كانوا يحملون الجنسية الاسرائيلية ، الامر الذي يمكن للاردن التعاطي معه دستوريا وقانونيا عندما يستعيد اراضيه من خلال اللجوء للدستور وتطبيق نص المادة ١١ منه ، والتي تنص على حق الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي وذلك في حالة وجود اثباتات او سندات ملكية بحوزة الاسرائيليين  . اما اذا لم يكن بحوزتهم مثل هذه الاثباتات او السندات ، فهنا قد تلجأ الدولة الاردنية الى محاكمها من اجل الغاء عقود البيع لمخالفتها القانون وكونها اراضي مال عام لا تسقط بالتقادم . كذلك فان هناك من لا يستبعد لجوء الكيان الاسرائيلي كعادته الى المماطلة والمراوغة عند موعد تسليم الاراضي ، رغم النص على ذلك في ملحق اتفاقية السلام  ، فهنا فان الحكومة الاردنية قد يمكنها اللجوء الى التحكيم الدولي لاستصدار قرار  دولي حول ذلك ، بطريقة قد تدفع بالكيان الاسرائيلي الى الرضوخ امام الضغط الدولي واعادة الاراضي الى الاردن .

من جهة اخرى فان هناك من يضع احتمال تعرض الاردن الى ضغوط خارجية خاصة من قبل الولايات المتحدة الاميركية لتمديد او تأجيل عملية التسليم ، فهنا قد يلجأ الاردن الرسمي الى الحلول والاجراءات الدستورية والديمقراطية من خلال تحويل الامر الى النواب ممثلي الشعب باعتباره من المسائل والقضايا التي تنطبق عليها الفقرة ٢ من المادة ٣٣ من الدستور بادراجها ضمن المعاهدات والاتفاقات التي لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ، وذلك كمخرج برلماني ديمقراطي شعبي من الحرج او الضغوطات التي تتعرض لها الجهات الرسمية .