الحقيقة الدولية- وافق مجلس الوزراء الأمني في كيان الاحتلال، ليل الخميس – الجمعة، على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى "السيطرة" على مدينة غزة شمال القطاع المحاصر، الذي يرزح تحت أزمة إنسانية خانقة ودمار واسع بعد نحو 22 شهراً من الحرب المتواصلة.

قبل ذلك بساعات، توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الأخرى بإحباط خطة نتنياهو، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا عبر المفاوضات أو بأثمان باهظة.

وأفاد مكتب نتنياهو بأن جيش الاحتلال "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، بالتزامن مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، بأغلبية الأصوات، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، تشمل: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا – نزع سلاح قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية لكيان الاحتلال على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكد أن "أغلبية ساحقة من وزراء حكومة الاحتلال اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عُرضت على المجلس المصغر (الكابينت) "لن تهزم حماس ولن تؤدي إلى استعادة الأسرى"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويُنفذ جيش الاحتلال حالياً عمليات برية تغطي نحو 75% من مساحة قطاع غزة، ويعتمد في تحركاته على نقاط تمركز ثابتة داخل القطاع أو على امتداد الحدود، كما يواصل شن غارات جوية وقصف مدفعي يومي في مناطق متعددة من القطاع.

وقد خلّفت الحرب، التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دماراً هائلاً في أنحاء القطاع، ودفعت قرابة 2.4 مليون فلسطيني إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي حذّرت، إلى جانب منظمات إنسانية عديدة، من تفاقم خطر المجاعة.

يُذكر أن كيان الاحتلال احتل قطاع غزة في عام 1967، قبل أن ينسحب منه بشكل أحادي عام 2005، مفككاً 21 مستوطنة كانت مقامة على أراضيه.