الحقيقة الدولية - خضع خمسة "اسرائيليين" اليوم الثلاثاء، للتحقيق على خلفية مداهمة نفذتها شرطةالاحتلال وما تسمى بـ"سلطة الضرائب" لمركز علاجي نفسي  في شمال فلسطين المحتلة.

ويُشتبه بأن صاحب المركز زوّر فواتير بشكل منهجي بقيمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل مقابل علاجات لجرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن.

وخضع أربعة من موظفي المركز للتحقيق معه، وتدور الشبهات حول ارتكابهم مخالفات تتعلق بالحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة، إلى جانب مخالفات لقانون حظر تبييض الأموال.

وفي وقت لاحق، يخضع نحو 100 مريض للتحقيق وسط شبهات بحصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقي العلاج فعليا. وتشير التقارير إلى أن معظم هؤلاء المرضى هم من معاقي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

واعتقل محققو قسم الاحتيال في شرطة الاحتلال بتل ابيب، بالتعاون مع وحدة التحقيق في الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا ، صاحب المركز. ووفقا للشبهات، قدم فواتير مزيفة لعلاجات لم تُنفذ، بهدف الحصول على أموال من وزارة الأمن عبر الاحتيال، وبلغ إجمالي المبالغ عشرات ملايين الشواكل.

وانطلقت التحقيقات بعد أن راودت قسم التأهيل في وزارة الأمن شكوك بشأن طبيعة العلاجات النفسية المقدّمة لجرحى جيش الاحتلال وعائلاتهم، إلى جانب سلوك غير مألوف من المركز العلاجي في شمال البلاد.

وبدأ محققو قسم الاحتيال وموظفو سلطة الضرائب في كيان الاحتلال الاسرائيلي، تحقيقا سريا تبين خلاله أن صاحب المركز قدّم فواتير كاذبة مقابل علاجات لم تُنفذ، كما قدّم طلبات سداد مالية عن مرضى أُحيلوا إلى مركز علاج نفسي يملكه، رغم أنهم لم يُقيموا فيه فعلياً.

وتُقدَّر قيمة الفواتير المزورة بنحو 50 مليون شيكل، استخدمت للحصول على تعويضات من وزارة الأمن. وبسبب حساسية الملف ولمنع الإضرار بالمرضى وضمان استمرارية العلاج، تمّت مرافقة التحقيق من قبل مسؤولين في قسم التأهيل بوزارة الأمن، بهدف إيجاد بدائل علاجية للمصابين وعائلاتهم إلى حين انتهاء الإجراءات.

ومع بدء التحقيق العلني، داهم محققو قسم الاحتيال منازل المشتبه فيهم وأجروا عمليات تفتيش، أُوقف خلالها المشتبه به الرئيسي، فيما تم استدعاء أربعة آخرين للتحقيق تحت التحذير. وخلال المداهمات، صودرت مركبات، وتعتزم الشرطة البدء بإجراءات مصادرة قانونية.