أكد قادة 7 دول أوروبية، في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية "التي تحدث أمام أعيننا" في قطاع غزة، ودعو "إسرائيل" إلى التراجع فورا عن سياساتها.

وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، إن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية".

ودعا القادة الأوربيون حكومة إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياستها الحالية، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية.

وذكر البيان أنه "يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق"، كما دعا البيان المشترك "جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأشاد القادة "بالدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر"، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وشدد القادة على أن "هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين"، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدما نحو تحقيق حل سلمي ومستدام.

وأكدوا أن "السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة"، وأن "احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم".

وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشددت الدول السبع، على أن "التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب "تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار".