الحقيقة الدولية - ناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بهدف وضع إطار قانوني لإنشاء جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، لبحث الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بحضور وزير الدولة، الدكتور أحمد العويدي، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني، ومدير البحوث والدراسات الإسلامية، الدكتور حسان أبو عرقوب.

وقال العماوي إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز العدالة وحماية الحقوق، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

بدوره، أكد العويدي أن نصوص الدستور وقانون الأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن النقاش والحوار الجاد في تعديل التشريعات يسهم في بناء الوطن، ويحقق العدالة والتنمية.

وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات يحظى بدعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن دور المرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات نوعية، فارتفع عدد النساء في مجلس النواب من 6 أعضاء عام 2003، عند بداية إقرار الكوتا النسائية، ليصل الآن إلى 27 عضوًا في المجلس النيابي الحالي.

بدورها، قالت علي إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وفق المهام المناطة باللجنة الوطنية منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها في جميع المجالات، لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

من جانبهما، أكد الكيلاني وأبو عرقوب أن الأحكام الشرعية تُعدّ ركيزة أساسية للدستور الأردني، خصوصًا المواد من 103 إلى 106 وقانون الأحوال الشخصية، مشددين على أن تجويد النصوص القانونية يحدّ من التفسير والتأويل في معظم الأحيان، وأن العدل والمساواة من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاؤها النواب، فليحة الخضير، وهالة الجراح، وحياة المسيمي، وبيان المحسيري، وميسون القوابعة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، وعبد الهادي البريزات، وعبد الحكم عثامنة، وناصر نواصرة، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومالك الطهراوي، بإجراء تعديلات على المادة الرابعة من القانون، التي تشتمل على 12 بندًا.