مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أعلن عن تحول جذري في سياسة الشركة تجاه حرية التعبير، معترفًا بأن ميتا مارست رقابة مشددة على المحتوى عبر منصاتها خلال السنوات الماضية. وأكد زوكربيرج أن الشركة ستبدأ بتنفيذ نموذج "الملاحظات المجتمعية" على غرار منصة إكس (تويتر سابقًا)، التي يديرها إيلون ماسك، على أن يتم تطبيق السياسة الجديدة في الولايات المتحدة أولاً، قبل أن تُعمم عالميًا.

وفي مقطع فيديو نشره زوكربيرج، أشار إلى أن المناخ العالمي المحيط بحرية التعبير يشهد تغييرات كبيرة، مما دفع ميتا إلى إعادة النظر في سياساتها. وأوضح أن الشركة كانت قد عمدت إلى تقليل ظهور المحتوى السياسي في الخلاصات الإخبارية سابقًا استجابةً لحالة "الإرهاق السياسي" التي سادت آنذاك، إلا أن هذا النهج سيتغير بموجب السياسة الجديدة.

كما تحدث زوكربيرج عن التعقيدات المتزايدة التي تواجه الرقابة عالميًا، مشيرًا إلى القيود القانونية المشددة في أوروبا، والإجراءات السرية لإزالة المحتوى في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الحظر الكامل لتطبيقات ميتا في الصين. ولم يغفل انتقاد الإدارة الأمريكية السابقة بسبب ما وصفه بـ"دعم توجهات تعزيز الرقابة".

ووفقًا للسياسة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من مناقشة مواضيع حساسة، مثل الهجرة والهويات الجندرية، بحرية ودون تدخل من الشركة. وأكد زوكربيرج أن الرقابة السابقة تجاوزت الحدود المطلوبة وأدت إلى إسكات الآراء المختلفة، مشددًا على أن التغيير الحالي يهدف إلى تقليل الأخطاء المتعلقة بحذف المنشورات أو إغلاق الحسابات، مع التركيز على مكافحة المحتوى غير القانوني، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال.

وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا ستتعاون مع الحكومة الأمريكية لمواجهة التوجهات المتزايدة نحو تشديد الرقابة، وذلك بهدف تعزيز بيئة أكثر انفتاحًا تدعم حرية التعبير.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ميتا لاستعادة ثقة المستخدمين وإعادة صياغة علاقتها بحرية التعبير، خاصةً بعد موجة الانتقادات التي طالتها بسبب تقييد المحتوى وحذف المنشورات، ما دفع بعض المستخدمين إلى الهجرة نحو منصات منافسة مثل إكس.

الحقيقة الدولية – وكالات