نشر بتاريخ :
01/10/2016
توقيت عمان - القدس
12:22:29 AM
تركز إندونيسيا على واحدة من أكبر نقاط الضعف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي -وهي عدم وجود إصدارات وفيرة وموثوقة من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- بواحدة من أكثر الخطط الطموحة على الإطلاق لتعزيز إصدار هذا النوع من الأدوات المالية.
وعلى الرغم من أن الصكوك من أدوات التمويل الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا فإن المعروض -وبخاصة من الصكوك المقومة بالدولار- غير منتظم.
وتظهر بيانات تومسون رويترز أنه منذ بداية العام حتى الآن بلغ إجمالي حجم إصدار الصكوك بجميع العملات 39.5 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في عام 2015 وهو العام الذي شهد انخفاضا في إصدار الصكوك بسبب قرار مفاجئ من البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك قصيرة الأجل.
وقد يؤدي تراجع إصدار الصكوك إلى إلحاق الضرر بالبنوك الإسلامية وانحسار الأدوات المطلوبة لإدارة ربحية أموالها وتحقيق متطلبات السيولة. وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على ضمان الإصدار المنتظم عن طريق دمج الصكوك في الاستراتيجيات المحلية الخاصة بإدارة الدين.
وتفعل إندونيسيا ذلك عن طريق خطة رئيسية للقطاع كشفت عنها الشهر الماضي وتهدف إلى زيادة حجم إصدار الصكوك السيادية إلى نحو 50 بالمئة من إصدار الدين الإجمالي على مدار الأعوام العشرة المقبلة مقابل 13 بالمئة العام الماضي.
وسيزيد إصدار الصكوك السيادية بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي مع تشجيع الوكالات الحكومية على استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والتعليم.
وقالت أنيتا ياداف رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني إن هدف جاكرتا طموح لكن سيكون هناك حافز طبيعي بين الجهات المصدرة لتلبية إقبال البنوك المحلية على الأدوات المتوافقة مع معايير بازل 3.
*الخليج
وقد تطرح إصدارات جديدة في الشهور القليلة المقبلة من الكويت التي تخطط لجمع ثلاثة مليارات دينار (عشرة مليارات دولار أمريكي) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك.
ولكن بوجه عام خيبت الحكومات أمل المستثمرين الباحثين عن المزيد من الصكوك. ففي أبريل نيسان عادت أبوظبي إلى السوق العالمية بعد غياب دام لسبع سنوات بسندات تقليدية بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار وجمعت قطر تسعة مليارات دولار في مايو أيار وهو أكبر طرح لسندات شهده الخليج حتى الآن.
وتخطط المملكة العربية السعودية -التي بها أكبر البنوك الإسلامية في العالم- لبيع سندات دولارية للمرة الأولى هذا العام قد تجمع من خلالها ما يزيد عن العشرة مليارات دولار لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستطرح ضمنها صكوكا أم لا. وفي أبريل نيسان جمعت الرياض عشرة مليارات دولار عن طريق قرض دولي.
وقال خالد هوالدر رئيس التمويل الإسلامي في وكالة موديز إن العديد من حكومات الخليج كانت ممانعة في تمويل العجز من خلال إصدار صكوك بسبب قلة المعايير الموحدة مقابل المزيد من التعقيدات الهيكلية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصدار.
وأضاف أن هذا يتعارض مع تفويض الحكومات بجمع تمويل رخيص بطريقة فعالة.
وإندونيسيا -على عكس الخليج- مصدر معروف للصكوك المقومة بالدولار حيث جمعت 2.5 مليار دولار في فبراير شباط من خلال إصدار من شريحتين بلغ حجم الاكتتاب فيه ثلاثة أمثال المطلوب.
وتوسع جاكرتا أيضا قاعدة المستثمرين في صكوكها حيث باعت الأسبوع الماضي صكوكا بقيمة 2.6 تريليون روبيه (197.2 مليون دولار) -وهو حجم أكبر من المستهدف- باستخدام صكوك ادخار غير قابلة للتداول تستهدف صغار المستثمرين.
وقد يؤثر اتجاه إندونيسيا على دول أخرى تسعى لتطوير أسواق الصكوك الخاصة بها. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت وزارة المالية الباكستانية إنها ستقلص استخدام الدين التقليدي بما يتراوح بين 20 و40 بالمئة من التمويل الإجمالي لصالح أنماط تمويل إسلامية على الرغم من أنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
الحقيقة الدولية - وكالات