كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال نقل مؤخرا مجموعة من مسؤولياته، بما في ذلك قوانين التخطيط وتسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية، إلى مسؤول مدني في وزارة الجيش مقرب من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية اليوم الأحد: إن جنرالا عسكريا كبيرا، وافق مؤخرًا على نقل مجموعة من السلطات القانونية في الضفة الغربية إلى مسؤول مدني استيطاني، مما أثار اتهامات بأن الحكومة زادت سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.

وأوضحت أن المدير الجديد المعين في هذا المنصب هو صديق مقرب من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير في وزارة الجيش ويتمتع بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، تضع هذه الخطوة بشكل أساسي قدرًا كبيرًا من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية في أيدي مدني يعمل في وزارة الجيش، وهو ما يتعارض مع سياسة الاحتلال منذ استيلائه على الأراضي من الأردن في عام 1967 لإدارة جميع الشؤون المدنية من قبل ضباط الجيش.

وأضافت أنه من المرجح أن يسمح ذلك للمسؤول الجديد، تحت إشراف القومي المتطرف سموتريتش، بتكثيف توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتحقيق هدفهم المعلن المتمثل في الضم الكامل للأراضي.

ووصف الناشط المناهض للاستيطان "يهودا شاؤول" الخطوة بأنها "ضم قانوني"، مدعيًا أن "الحكم المدني الإسرائيلي قد امتد إلى الضفة الغربية" بتوجيه من سموتريش.

وقال محامي حقوق الإنسان اليساري مايكل سفارد: إن الأمر "ينقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين (الإسرائيليين) الذين يعملون لصالح الحكومة".

والإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الجيش، مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية للمستوطنين (الإسرائيليين) والمواطنين الفلسطينيين في المنطقة (C) في الضفة الغربية – حيث تتمتع إسرائيل بسيطرة أمنية ومدنية كاملة - ويرأسها مسؤول عسكري.

وهذه الإدارة مسؤولة عن القضايا المدنية الحاسمة مثل الموافقة على البناء والتخطيط، والبنية التحتية، والتنمية، والعديد من المسائل المدنية الأخرى.

وفي 29 مايو/أيار، وقع رئيس القيادة المركزية للجيش (الإسرائيلي)، يهودا فوكس، أمرا يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات صلاحياته إلى منصب تم إنشاؤه حديثا وهو "نائب رئيس" الإدارة المدنية.

وفي نفس اليوم، وقع رئيس الإدارة المدنية، على أمر بتعيين هيليل روث، أحد المقربين من سموتريتش، نائبا للرئيس.

وتشمل السلطات المفوضة لروث بموجب أمر فوكس السلطة على المعاملات العقارية والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه وحماية الأماكن المقدسة وقوانين الغابات والسياحة وتخطيط المدن والقرى والبناء وبعض عمليات تسجيل الأراضي وتنظيم وإدارة المجالس الإقليمية و أكثر من ذلك بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أن روث درس في مدرسة “أود يوسف حاي يشيفا” المتطرفة في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية المعروفة بتطرفها، وعمل كمسؤول كبير في منظمة "هونينو" التي توفر التمثيل القانوني للإسرائيليين اليمينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قومية واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما شغل منصب أمين صندوق سلطة الاستيطان في مجلس السامرة الاستيطاني (تجمع للمستوطنات في شمال الضفة).

وأضافت الصحيفة، أن هذا يعني"باختصار" توسيع الحكم المدني الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية تحت قيادة بتسلئيل سموتريتش لإدارة الكثير من الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال سفارد: إن نقل السلطة إلى روث يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي "جهاز يرأسه وزير إسرائيل، اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الاستيطانية الإسرائيلية".

وأضاف سفارد، أنه في حين أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط عسكري خاضع لقيادة الجيش (الإسرائيلي)، فإن روث مدني يتبع سموتريتش.

وكان  "سموتريتش "أكد أنه سيواصل عبر صلاحياته تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".

وأضاف: "لا أقوم بشيء سري وسأواصل تطوير الاستيطان في قلب البلاد".

ولفت إلى أن تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح.

وأضاف أن جمهور (إسرائيل) بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر.

وقال "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة (الصراع) وفقا لمبدأ حل الدولتين".

الحقيقة الدولية - وكالات