ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش، خاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، لاتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية، بما فيها وقف تحويل أموال الضرائب، ردا على  قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وكتب سموتريتش في خطابه أنه "يجب معاقبة السلطة الفلسطينية على سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة والمعركة القانونية التي تخوضها ضد (إسرائيل) في المحاكم لوقف الحرب".

ووفق موقع /واللا/ الإخباري العبري، طلب سموتريش، اتخاذ ستة إجراءات عقابية تشمل المصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة E1 التي تربط القدس المحتلة بالضفة وجنوب الضفة بشمالها ووسطها، وتعليق العلاقات مع أي دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، والموافقة على بناء ثلاث مستوطنات استراتيجية ردا على قرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

كما طالب سموتريتش، بإلغاء "المخطط النرويجي" الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر.

وطالب بالدفع بمقترح لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، والإلغاء الدائم لتصاريح جميع الشخصيات المهمة لمسؤولي السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.

وأبلغ سموتريتش، نتنياهو، أنه لا ينوي من الآن وحتى إشعار آخر، تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية (أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية باريس).

وتجمع سلطات الاحتلال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم حكومة السلطة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم نحو 53 ألفا.

وتأتي هذه التطورات في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الـ 229 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

الحقيقة الدولية - وكالات