كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية العبرية المناهضة للاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية دفعت مخططات لبناء 13 ألف و 638 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب 18 ألف و 223 وحدة استيطانية في شرقي القدس المحتلة، منذ تشكيلها نهاية العام الماضي.

وقالت الحركة في تقرير بعنوان "الضم كعملية قيد الإعداد: الأشهر التسعة الأولى من حكومة نتنياهو - سموتريتش - بن غفير": إن سلطات التخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ووزارة الإسكان الإسرائيليتين، قامتا بترويج 12 ألف و 349 وحدة استيطانية للمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو". كما تم نشر عطاءات لبناء ألف و 289 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وفي مستوطنات شرقي القدس، تم تقديم 18 ألف و 223 وحدة استيطانية منذ بداية العام". ولفتت الحركة إلى أنه منذ تشكيل حكومة نتنياهو السادسة في أواخر كانون الأول 2022، وحتى أيلول 2023، قامت بتكثيف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتعزيز المستوطنات بطريقة غير مسبوقة".

واستعرض تقرير "السلام الآن" 12 خطوة استيطانية كبرى قامت بها الحكومة الحالية بما فيها: "الموافقة بأثر رجعي على 15 بؤرة استيطانية، 10 منها كمستوطنات جديدة و5 كأحياء للمستوطنات القائمة".

كما اشار إلى قرار" إنشاء "إدارة المستوطنين" ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزير الاستيطاني سموتريتش "حيث "تم إنشاء هيئة حكومية جديدة تسمى "إدارة المستوطنات" للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة، وتعمل هذه الهيئة تحت سلطة سموتريتش، والذي بان يعمل بشكل أساسي كمحافظ للمستوطنات".

ولفت التقرير إلى أن من القوانين الأولية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية هو تعديل قانون فك الارتباط الذي رفع الحظر عن دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الجزء الشمالي من الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل كجزء من خطة فك الارتباط في العام 2005 حيث مكن التعديل الحكومة من الالتزام رسمياً بإنشاء بؤرة حومش الاستيطانية المقامة على أراضي سكان قرية برقة".

كما قررت الحكومة الإسرائيلية استثمار 32 مليون شيكل (8,5 مليون دولار) في تطوير موقع أثري يقع ضمن قرية سبسطية الفلسطينية، على أن يقع جزء منه في المنطقة (ب) وجزء في المنطقة (ج).

وأشارت الحركة إلى أن ميزانية إسرائيل للعامين 2023 و2024 "تتضمن مليارات الشواكل لتطوير المستوطنات، بما في ذلك زيادة كبيرة في الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع المستوطنات، كما تم اقتراح خطة لمنطقة "شعار شمرون" الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي (بركان وأريئيل) (شمال الضفة)، والتي من المتوقع أن تصبح أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية (2700 دونم) بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري".

وتابعت: "كما حولت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سياسة الاستيطان من وزير الجيش إلى الوزير في وزارة الجيش سموتريتش. وتقرر أن تكون المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات من صلاحيات الوزير سموتريتش فقط، دون الحاجة إلى موافقة وزير الجيش أو موافقة رئيس الوزراء كما هو الحال حتى الآن".

وكشف الحركة عن قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء ما لا يقل عن 6 مستوطنات سياحية في الضفة الغربية، فيما أنشأ المستوطنون مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل، ما أدى إلى توسيع الوجود اليهودي في المدينة".

كما وافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس رسمياً على خطتي بناء في شرقي القدس، في الجزء الجنوبي من المدينة، بمحاذاة مستوطنة (جفعات هماتوس)، ويشمل مجمعات سكنية (3500 وحدة استيطانية)، وفنادق (1300 غرفة)، ومناطق تجارية وعمالية، أما الخطة الثانية فتتضمن بناء مستوطنة جديدة في قلب حي رأس العامود الفلسطيني (الشياح) وبالقرب من قرية أبو ديس الفلسطينية، تضم 384 وحدة استيطانية".

وقالت "السلام الآن": إن هذه التغييرات تظهر باختصار جهود نتنياهو الحثيثة لضم أراضي الضفة الغربية ومنع إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

واضافت أن "سياسة نتنياهو تدفع إسرائيل إلى التحول إلى دولة فصل عنصري، حيث يظل الفلسطينيون تحت الاحتلال إلى الأبد، والمنطقة برمتها إلى وضع محفوف بالمخاطر في أحسن الأحوال، وإلى صراع عنيف في أسوأ الأحوال".

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية).

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.

الحقيقة الدولية – وكالات