خالد الزبيدي
توصية الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن بالتمديد لمجالس الادارة للغرف التجارية ليست في مكانها والامر الطبيعي ان تكون الغرف قد اعدت مسبقا لاجراء الانتخابات لمجالس إدارة جديدة للغرف التجارية ايمانا بأن الديمقراطية الاقتصادية مكون من مكونات مسيرة الاصلاح لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات، إذ لم يكن هناك اسباب غير موضوعية لاجراء الانتخابات في موعدها بتاريخ الـ 21 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، فالاستقرار الذي نعيش وسلامة القوانين الناظمة لعمليات الاقتراع في الجسم التجاري تمكن التجار من القيام بواجبهم في انجاز الاستحقاق الانتخابي للقطاع الذي يعتبر من اوسع القطاعات الاستثمارية في المملكة.
وحسب الحياة التشريعية الناظمة للقطاع فإن الاستحقاق الانتخابي يتطلب تشكيل وزير الصناعة والتجارة لجان لادارة شؤون غرفة تجارة الاردن والغرف التجارية حسب مقتضى الحال الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون غرف التجارة المؤقت لسنة 2003، وخلال موعد لا يتجاوز ستة اشهر، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير حسب الحاجة.
وخلال تجارب الاردن خلال السنوات القليلة نجح في إجراء انتخابات مهمة.. مجلس النواب الاخير والانتخابات البلدية واللامركزية في مواعيدها بما عليها ولها، فالالتزام بالمواعيد امر في غاية الاهمية، وان تشكيل لجان مؤقتة والتحضير للانتخابات امر محمود العواقب ويضفي نوعا من النزاهة لانتخابات الغرف التجارية وغرفة تجارة الاردن بالنتيجة، وان عدة اشهر اكثر من كافية لتلبية الاستحقاق الديمقراطي في الاوساط التجارية.
قد يرى البعض ان انتخابات الغرف التجارية قضية غير سياسية ويمكن التمديد لمجالس ادارة الغرف التجارية لضمان استمرار العمل وتسيير اعمال القطاع، وهذا صحيح نظريا لكن استحقاقات الديمقراطية وحرية الاختيار في وقتها يجب ان تحترم، وان من سيفوز مرحب به من قبل المشاركين في الاقتراع، وفي هذا السياق فإن اللجان المؤقتة التي سيشكلها وزير الصناعة والتجارة ستكون من صلب القطاع ..اي من اهل الخبرة ومن يعرفون ما يجب عليهم القيام به خلال فترة التكليف.
عن الدستور