الحكومة تقرر مضاعفة موازنة اتحاد كرة القدم اعتبارا من العام المقبل وفاة جدة موسى التعمري رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء إيقاف ثنائي باريس لنهاية مونديال الأندية.. وعقوبة "مخففة" لمدافع ريال مدريد هویسن توقيع 6 اتفاقيات أردنية - كويتية في السياحة والتعليم والثقافة والعمل الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" الحكومة تقترض 400 مليون دولار مؤسسة الضمان الاجتماعي توقع مذكرة للتوعية الصحية ومكافحة التدخين البنك الدولي: 950 ألف مستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن "الإدارة المحلية" تنفي إدراج اسم شخص متوفى ضمن "مجلس المفرق" مدير "ضريبة الدخل" يحذر من اعداد برمجيات للتلاعب بالفوترة اصابة ٩ اشخاص بحريق منزل في ضاحية الرشيد عشرات الآف المتظاهرين في اسبانيا يشكلون خريطة بشرية لفلسطين - فيديو "محور موراغ".. آخر العقبات المتبقية لإبرام اتفاق وقف النار

القسم : مقالات مختاره
الاخفاق الاقتصادي قدرٌ أم مفتعلٌ؟
نشر بتاريخ : 9/4/2016 11:04:31 AM
خالد الزبيدي
خالد الزبيدي

سنوات وعقود مضت من العمل والاستثمار في الانسان في رقعة جغرافية غاية في الاهمية جيوسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومناخيا يغبطنا عليها الاشقاء والاصدقاء، ولدينا موارد ثرية هي البشرية التي تعد قادرة في كل الدنيا على بلوغ تنمية مستدامة، وجلها من الشباب وهي نعمة من نعم الله، والشباب الاردني يبدع اينما وجد التزاما ونشاطا، فالمواطن متسامح ومضياف، ويحظى باحترام الشعوب والدول التي يعمل فيها، اما الموارد الطبيعية فهي متوسطة ومتنوعة الى جانب مخزون لا ينضب من السياحة إذ يختزن الاردن نحو 20 الف موقع سياحي لا يعرف عنها غالبية الاردنيين، والمملكة تقع على مفترق طرق دولي، وتتمتع باقتصاد منفتح على العالم.

ومع ذلك نجد انفسنا نعيش في فوضى متفاقمة في شتى مناحي حياتنا، ومن حق المواطن والراصد والمراقب المحايد ان يطرح سؤالا ..لماذا ننجح في الخارج وتتعقد امورنا في بلدنا الذي نحتاج اليه على الدوام ويستحق منا ان نقدم له الافضل؟، والجواب الذي يتفق غالبية المحللين عليه ان المشكلة تكمن في ضعف تطبيق القوانين والتشريعات التي تقر وسرعان ما تتغير (إنْ خيرا أو شرا)، وان الحكومات المتعاقبة تتعامل مع القضايا المصيرية من منظار ادارة ازمات بعيدا عن البرامج التي يفترض ان تكون عابرة للحكومات كما في الدولة المتقدمة التي تحترم القوانين..ففي الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال ..السياسات الرئيسة واضحة والتغير تجميلي في معظم القضايا التي تمس البلاد والمواطنين والقاطنين على اراضيها.

السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في الدول هي وسيلة تهدف الى إسعاد المواطنين بالدرجة الاولى، والضرائب وان كانت مرتفعة الا انها تطبيق فعال لمفهوم اقتصادي اجتماعي للضرائب، اي اعادة توزيع الثروة في المجتمع، ومقابل الضرائب هناك خدمات حقيقية يتمتع بها عامة المواطنين، وهناك قناعة ان عدالة اعادة انفاق الضرائب تدفع عامة الناس لاداء الضريبة بدون تذمر او تهرب، وفي حال ضعف التوزيع في الاقتصاد وتحميل العباد ما لا يطاق يبرز التهرب الضريبي والممارسات الخاطئة ماليا وضريبيا.

العدالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا هو القاسم المشترك للنزاهة وسلامة الحكم، وهذا ينسحب على الاسرة والحي والقرية والمحافظة والعاصمة، اما في الاردن على سبيل المثال.. فالمياه لا توزع بالتساوي بين المواطنين، والنقل العام وصل حد الاهتراء، وسجل نقل الركاب العام تراجعا غير مسبوق، والبيئة تنتهك في هذا الحى او المنطقة ويعاني السكان تلوث بيئيا وبصريا ثقيلا، ومناطق اخرى تحصل على نظافة وهدوء يفوق فلل بيفرلي هليز..اما الاستثمارات فلها الف قصة وقصة..والحديث عن ضعف العدالة في المجتمع لا تتسع هذه المساحة لسرده..في النهاية العدالة بمعانيها الواسعة في المجتمع قادرة على نقل الاردن الى مصاف الدول المتقدمة والتجارب في العالم كثيرة..  
عن الدستور

minoxidil mexico minoxidil colombia minoxidil colombia
diprosone vidal diprosone enceinte diprosone enceinte
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023