بقلم: م. رنا خلف الحجايا

ملف الإدارة المحلية في الأردن من الملفات التي تحتاج إلى تدخل يهدف إلى تطوير أداء البلديات ومجالس المحافظات واللامركزية، حيث شكل محورًا مهمًا في عملية التحديث السياسي التي انطلقت منذ عامين تقريبًا. لكن مخرجات هذه اللجنة لا تزال لا تغطي الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها البلديات ومؤسسات الإدارة المحلية في الأردن. ولعل أخطر هذه المشاكل العجز المالي للكثير من البلديات، وغياب الشفافية، وهيمنة وزارة الإدارة المحلية.

إن غياب النهج الاستراتيجي للإدارة المحلية أدى إلى تعديل قانون الإدارة المحلية عدة مرات في سنوات قليلة. واستمرار غياب هذا النهج سيؤدي إلى عدم قدرة البلديات ومجالس اللامركزية على تقييم المخاطر والفرص، والاستعداد لأي طارئ أو احتياجات مجتمعية تتعلق بالإدارة المحلية، مما سيعظم المشاكل ويراكمها.

لا يجوز الاختباء وراء عبارة "زيادة المشاركة الشعبية" في حين يتم تقليص صلاحيات البلديات ومنحها لمجالس محلية مستحدثة بدون أسس واضحة! فالبلديات ليست فقط موازنات، بل هناك ما يتعلق بجذب الاستثمار والتخطيط الشمولي وآليات ومؤسسية العمل، ولا يمكن أن يكون هناك تطوير إذا تم تهميش البلديات وتمزيق دورها لصالح مجالس محلية مختلفة في الإيرادات والكادر، ولا تملك نفس الأرضية الواسعة التي تملكها البلديات ككل.

إن أهمية العمل بشكل معمق على سيناريوهات للإدارة المحلية، نظرًا لاتساع القطاع وتعدد أوجه العمل فيه، وهذه السيناريوهات تحمل سياسات تنموية واضحة وأهدافًا ذات امتداد زمني مناسب يتيح لكل فترة إعادة التقييم والإصلاح.

في هذه المرحلة من العمل، علينا الابتعاد عن الهيمنة والإقصاء وفتح قنوات التواصل مع مختلف الآراء للعمل معًا لتخطي تحدٍ كبير يمس حياة جميع الأردنيين، في خطوة تحمل معها الأمل بتحقيق إنجازات تساهم في تحسين واقع حياة الشعب الأردني الذي يتعامل يوميًا مع مؤسسات الإدارة المحلية.