بقلم: زيدون الحديد

تتصاعد التوترات في ساحة الاحتلال الصهيوني مع تصاعد الجدل حول مقترح صفقة التبادل ووقف اطلاق النار مع حركة المقاومة حماس في غزة، وجاء ذلك وسط تهديدات بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في حال الموافقة عليها، هذا التصعيد جاء من وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، الذي أشار إلى أنه إذا ما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفقة وصفها بـ «غير مسؤولة وسيئة»، فإنه سيكون هناك موقف قوي لإسقاط الحكومة.

يبدو أن التهديدات تشير إلى ان نتنياهو سيماطل في الاطلاع على مقترح صفقة التبادل خوفا من سقوط حكومته، وهذا بالفعل كشف الجدل الدائر حول مدى استعداد الحكومة الصهيونية في المضي قدمًا في هذا الاتفاق، فتصريح بن غفير يعتبر تحذيراً واضحاً لنتنياهو بإسقاطه حال  تبني أي خطوة تعتبر غير مجدية أو غير مسؤولة من قبل حكومته.

في ذات الوقت تصريحات بن غفير تظهر تمسكًا بالمفاوضات مع حماس فقط في حالة وضوح الشروط ووضعها وفق تطلعاته وأهدافه الرامية في الحفاظ على الموقف القوي والتعامل مع الصفقة وإظهار ان الكيان انتصر على المقاومة أمام الرأي العام.

تصريحات بن غفير تعكس أيضا التحديات الداخلية التي يواجهها الكيان الصهيوني، فالجدل في الداخل المحتل يتصاعد بشكلٍ كبير خاصة بشأن استراتيجية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية والمسائل الخارجية.

لكن السؤال الأقوى، ماذا لو تم الاتفاق على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار؟

الإجابة: ستمثل تحديًا كبيرًا لحكومة الاحتلال، وربما تعمل على زيادة التوترات الداخلية وتصعيد الجدل حول سياساتها الأمنية والخارجية، فالتحديات السياسية والأمنية هي من تضع حكومة الاحتلال في مواجهة متزايدة للضغوط الخارجية وتفاقم الانقسامات الداخلية، كون التحديات الأمنية الخارجية التي ستتعرض لها متعددة، واهمها التوترات مع حزب الله بلبنان، والتحديات الإقليمية مع إيران وسورية.

هذه التهديدات تضع حكومة الاحتلال في موقف صعب، حيث يتعين عليها اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومي دون تصعيد العنف.

ولو نظرنا في الداخل سنجد أيضا  تزايد التوترات الداخلية في الأرض المحتلة مع تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية، فالمجتمع في الداخل المحتل يشهد تصاعد الجدل بشأن السياسات الحكومية والتحديات الاقتصادية، مما يعكس تحولات في الديناميات السياسية الداخلية.

أما فيما يخص الضغوط الدولية والإقليمية فإن حكومة الاحتلال تواجه ضغوطًا متزايدة من الجهات الدولية والإقليمية، بما في ذلك زيادة الانتقادات الدولية لسياساتها تجاه الفلسطينيين والتوترات مع دول الجوار، هذه الضغوط  تعزز التحديات التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على الدعم الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار.

في الختام لا بد ان تخضع وتركع حكومة الاحتلال وتقبل بالصفقة التي تريدها المقاومة حماس كون عامل الضغط الخارجي والوقت والتحديات الاقتصادية أصبحت متزايدة وتتطلب إستراتيجيات شاملة وإجراءات فعالة للتعامل مع التهديدات الأمنية الخارجية ولوقف التفاقم في الانقسامات الداخلية المتزايدة أيضاً داخل الكيان المحتل، وذلك كله سيصب في دعم خيار قبول الهدنة كونه أقل مرارة من سقوط الحكومة والتي بالأصل تعتبر إعلان نصر للمقاومة وهزيمة للاحتلال الصهيوني.