بقلم: مصطفى الرواشدة
لا زلنا وعلى الرغم من وجود مشكلتين لهما ارتدادتهما السلبية على الوضع الاجتماعي في الاْردن نعيش حالة إنكار بالحديث وبشكل صريح وعملي ومنتج عن بحث هاتين المشكلتين وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ والتدريجية وفق رؤيه وطنية بعيدا عن الدفاع وبلغة لايمكن للإنسان البسيط التسليم بها .
دعونا نتحدث بلغة الأرقام ولا نكتفي بتصريح رسمي من هنا وهناك دعونا نتحدث وبشكل علني وبصوت عالي على قاعدة مساهمة الجميع وفق إمكانيته وحدود معرفته بالمساهمة العملية للتخفيف ومعالجة هاتين المعضلتين الاجتماعيين.
حالات الانتحار باتت خبر شبه يومي لابل تتكرر في نفس اليوم لشباب وشابات احيانا تصدر تصريحات تعقب هذه الحالات وتتحدث عن أسباب نفسيه شكلت دافعا لمثل هذه الحالات دعونا نسلم بذلك.
من غير المقبول نفي اسباب اخرى تشكل دافعا لارتكاب مثل هذه الاعمال الغير مبررة والغير مقبوله دينيا واجتماعيا ولنتكلم عن اسباب اخرى يأتي على رأسها الفقر وتردي الوضع الاقتصادي والذي يوصل الانسان الى مراحل من الاحباط وانعدام الامل بالمستقبل.
وتاتي تصريحات اخرى لتؤكد وتبرر ان نسبة الانتحار في الاْردن متدنية قياسا مع دول اخرى لنسلم بذلك ولكن هل تمت المقارنة مع دول بمستوى الاْردن الإقتصادى والسكاني.
اجزم واؤكد ان هناك غياب قد يكون نسبيا مرتفع جدا لمؤسسات معنية بمعالجة والتخفيف من هذه الظاهرة لابل المشكلة التي باتت تؤرق الجميع.
وياتي على راس هذه المؤسسات
المؤسسات الدينية
المؤسسات الاجتماعية
ومؤسسات المجتمع المدني
لنخرج من حالة الإنكار التي نعيش
كذلك البطالة تطالعنا البيانات والتصريحات الرسمية وتتحدث عن نسب لايمكن لعاقل ان يسلم بها وهي ١٥٪ او ١٦٪
دعونا من ذلك ولنخرج من حالة الإنكار ونقول ان نسبة البطالة تعدت ٣٥٪ وربما اكثر ولنتحدث عن حلول على قاعدة وطنية معني بها كل الأطراف الرسمية والخاصة وليتحمل الجميع المسؤولية اتجاه التخفيف ولو نسبيا من هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية والتي تشكل السبب الرئيس في الإنتحار والجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.
هل لنا ان نخرج من حالة الإنكار التي نعيش