يرى العديد من المختصين أن أسواق الملابس والأقمشة و الأحذية في الأردن تواجه تحديات وجودية و ركودًا غير مسبوق . حيث انخفضت الحركة التجارية في إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات رغم تتابع المواسم المحفزة للسوق مثل احتفالات عيد الأم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر والأعياد المسيحية.

كان قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية ولوقت قريب أحد الروافد المهمة للاقتصاد الأردني حيث يساهم في تشغيل و إعالة أكثر من سبعين ألف أسرة ما بين عامل و تاجر ومستورد وموزع و خياط ، وينفق الأردنييون ما يقارب ثلاثمئة مليون دينار على شراء الألبسة والأحذية سنوياً .

يواجه هذا القطاع تحديات أهمها الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية للمواطن وضعف السيولة الناتجة عن رفع أسعار الفائدة على القروض والأزمات العالمية. ومما زاد الطين بلة دخول "شن إن" للأزياء السوق الأردني بقوة وغياب استراتيجية واضحة من الحكومة لحماية لهذا القطاع أمام انفتاح الأسواق المنافسة مثل السوق الصيني والتركي.

وللذين لا يعرفون شي إن (Shein) فهي شركة تجارة إلكترونية عالمية تأسست في عام 2008 في الصين، تختص في بيع الملابس والإكسسوارات والأحذية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالموضة عبر الإنترنت.

تمتلك شي إن موقع إلكتروني يدعم لغات متعددة وتوفر خدمة الشحن إلى معظم دول العالم. بحول عام 2022 تربعت الشركة على عرش أكبر مصدر تجزئة للألبسة والأحذية والإكسسوار على مستوى العالم بقيمة سوقية تقدر بمئة مليار دولار. حيث قامت باستغلال الثغرات القانونية في كثير من الدول لشحن بضائعها دون دفع رسوم جمركية مما وفر لها أرباح طائلة . أدركت بعض الحكومات حول العالم خطورة هذه الشركات حيث قامت بعض الدول بحظرها بينما اكتفت دول أخرى بسد الثغرات القانونية في وجهها.

إن تغلل الشركات العابرة للقارات مثل شي إن وغيرها يهدد المتاجر الصغيرة في الدول النامية ، في حين يتهافت المواطنون وخصوصا الجيل الحديث للشراء من هذه المتاجر طامعين بفرق السعر والحصول على منتج مميز من حيث الشكل ، لكن الذي يجهله الكثيرون أن الاعتماد عليها يهدد الجيل الحالي والجيل القادم بشكل أكبر من نواحي عدة منها تسريح الكثير من العمال المحليين من أعمالهم وبالتالي انخفاض الناتج المحلي وازدياد البطالة مما يعني دخول قطاع الألبسة في دوامة الركود الذي إن بقي بدون خطط واعية من الحكومة لحمايته إلى مزيد من العجز التجاري حينها سيصبح التسوق عبر شن إن وغيرها مكلف أكثر بالنسبة للمواطن نظراً لانخفاض النمو الاقتصادي الكلي في المجتمع.

في الوقت الذي نريد فيه مواكبة العصر فإننا لا نريد أن يحل بقطاع الألبسة والأحذية والاكسسوار ما حل بقطاع الصحافة والإعلان من انهيار وخسائر وتسريح لآلاف العاملين وخسائر بالملايين للاقتصاد الوطني وخروج مئات الملايين سنوياً من الاقتصاد المحلي إلى جيوب عمالقة السوشيال ميديا مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها نتيجة انعدام القدرة التنافسية أمامهم .