أوقاف جرش تحتفل بالهجره النبويه الشريفه القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية السفير عبيدات خلفا للحمود مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك جرش .. ورشه تدريبيه حول مواقع التواصل الاجتماعي صحة غزة: 116 شهيدا و463 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية الأمن العام يحذِّر من السباحة في الأماكن غير المخصصة رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة الأردن يرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو دعم إعادة الإعمار والاستقرار قافلة النزاهة تزور "وزارة الطاقة والثروة المعدنية" مرصد مصداقية الإعلام: 92 إشاعة في حزيران الصفدي: كارثية الوضع في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا لفرض إدخال المساعدات بلدية مادبا: تصديق موازنة البلدية دون عجز مالي بقيمة وصلت لـ15 مليونا.. تقرير تلفزيوني المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي النصف الأول من عام 2025.. تغيرات خطيرة في الأقصى والقدس

القسم : بوابة الحقيقة
سيادة القانون أساس التطور ومواكبة التحديث
نشر بتاريخ : 6/4/2022 9:26:22 AM
د.صخر محمد المور

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية يسعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.. وكان جلالة الملك بنظرته الثاقبة  و البعيدة  والمستقبلية والتي  ورثها من الآباء والاجداد من عرين الهاشميين  إن لكل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله  وفي عصرنا الحديث، الذي يشهد تطور سريع  وأننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة، ولا أن نلبي احتياجاته إلا بوسائله التقنية الحديثة.ولا يمكننا في ظل هذا التطور المتسارع  إلا ان نسير معه في نهج الإصلاح والتطوير وان نكون على قدر المسؤولية  اتجاه بلدنا وقيادتنا الهاشمية  والتي نفديها بالمهج والأرواح  وإنه لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطور ومواكبة التحديث .

 

من هنا ومن خلال  الأوراق النقاشية  لجلاله الملك والتي  رسمت خارطة طريق  وخطة استراتيجية  للنهوض بالأردن  وشعبة للتقدم والازدهار والرقي  والريادة  ومن منطلق الواجب الوطني انه يجب العمل بها  كما ارادها  جلالة الملك  وأن  يكون هناك ربط لكافة الأوراق النقاشية ببعضها البعض  والخروج بتوصيات في كافة المجالات  الإدارية  والقانونية والمالية والرقابة والاجتماعية

وان  الارتباط الوثيق بين القانون والإدارة وتلازمهم معا وما تواجهه الإدارات من مشاكل ومعوقات من بعض القوانين التي يحتاج البعض منها لتعديلات بما يتلائم مع الوضع الحالي. والتي تكاد تعرقل عمل الإدارة العامة في كافة المؤسسات، ويهتم علم الإدارة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية لنشاط تلك الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق الاهداف الحكومية في إطار السياسة العامة في الدولة. ويتناول هذا العلم العمليات الادارية المعروفة ومشكلاتها مثل التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار وما يتفرع عن هذه من مفاهيم لتحديث العمل الإداري لتحقيق ألاهداف الرئيسية لعملها. .

أما القانون وما يسمى القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الادارة ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية والرقابة عليها. يتبين أن الإدارة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري، وكل منهم ينظر للادارة من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للادارة من الجانب الفني العضوي في حين ينظر القانون الإداري من الجانب الموضوعي الوظيفي. يتبين هنا ان هنالك أمورا إدارية في كافة المؤسسات قد تقدمت بشكل كبير لكن هنالك معوقات لها من خلال القوانين التي كانت تحقق النتيجة منها في أزمنة قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر بالبعض منها، بما يتلائم مع التقدم الإداري والفكري والعلمي ومواكبة الثورات الصناعية والاستثمارية التي يشهدها العالم الحديث

. وقد تناولت الورقة النقاشية السادسة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه في ١٦ تشرين الاول/أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعنوان (( سيادة القانون أساس الدولة المدنية )) وحملت في مضامينها الشيء الكثير والكثير من مفاهيم جوهرية وثمينة ترسم خطة استراتيجية لبناء مستقبل واعد للاردن وأبنائه. وبينت ان سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وان سيادة القانون عماد الدولة المدنية وهذه المضامين والخطوط العريضة لو طبقت كما أرادها سيدي لكانت كفيلة بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العمل الإداري لتحقيق ألاهداف التي تخدم الوطن الحبيب .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023