وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 6- 7- 2025 الإدارة المحلية: قرار حل مجالس البلديات لم يُتخذ بعد إصابة شخصين بطلق ناري نتيجة مشاجرة بمرج الحمام وفد "إسرائيلي" إلى الدوحة للتفاوض حول خلافات اتفاق وقف إطلاق النار منتخب سيدات السلة يبلغ نصف نهائي البطولة العربية تشيلسي يتجاوز بالميراس ليضرب موعدا مع فلومينسي في نصف النهائي بطلب من رونالدو.. النصر السعودي يغري رودريغو بشيك مفتوح باريس سان جيرمان يواصل عروضه القوية في مونديال الأندية 2025 أبو زيد : المقاومة في غزة تفوقت على الاحتلال رغم إختلال موازين القوى - فيديو الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا الفيضانات عشرات العائلات تستفيد من مبادرة يلزمنا مالا يلزمكم في الاغوار الجنوبيه السرحان والعثامنة نسايب – صور تشييع جثمان النقيب المتقاعد إبراهيم عمر دغجوقة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو حماس: ردنا على مقترح الهدنة اتخذ بالإجماع

القسم : بوابة الحقيقة
توزيع المقاعد النيابية ما بين الجغرافيا والديمغرافيا
نشر بتاريخ : 8/11/2021 5:39:06 PM
د هايل ودعان الدعجة

تعتبر مسألة توزيع المقاعد النيابية من المسائل المعقدة والشائكة في الاردن ، والتي دائما ما تكون حاضرة ايضا ، اذا ما كان هناك توجه لزيادة عديد المقاعد او تقليصها . وبالتالي يصبح من الصعب التعاطي مع المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في التوزيع ، خاصة ما يتعلق منها بمعياري الجغرافيا والديمغرافيا في ظل الحساسية التي تتسم بها التركيبة السكانية في الاردن ، اضافة الى خصوصية المجتمع الاردني المرتبطة بالبعد التاريخي ، الذي جعل من الجغرافيا هي المعيار المفضل على غيره لدى المشرع الاردني ، لعلاقة ذلك بتاريخ الاردن ومسيرته السياسية والنضالية وبالتضحيات والجهود التي بذلت وقدمت في سبيل تحقيق ذلك من قبل السكان على امتداد الجغرافيا الاردنية ، التي جعلت من كافة المناطق الاردنية المشاركة في هذه النجاحات الوطنية على مسافة واحدة وبنفس الدرجة من الاهمية . اخذين بعين الاعتبار انها تعيش او تمر بنفس الظروف والتحديات تقريبا ، مما يجعل من التعاطي معها على اساس المساواة والعدالة والتكافؤ هو الاقرب . لذلك لم يكن مستغربا اعتماد عامل الجغرافيا على حساب عامل السكان في الحسبة الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية طالما الامور متشابهة ، لدرجة التعاطي مع هذه المقاعد كحقوق مكتسبة . ومع الوقت برزت ظروف وتحديات جعلت من هذه التوزيعة تميل الى الجغرافيا ايضا ، ممثلة بالعوامل التنموية والتفاوت في توزيع مكتسبات التنمية وتركيزها في العاصمة عمان على حساب بقية المحافظات ، والتي بررت التوزيع الجغرافي للنهوض بهذه المحافظات  وتنميتها .. اضافة الى ان نسب الاقتراع الضعيفة في المحافظات الاكثر سكانا ، لا يبرر مكافأتها على هذا القصور في المشاركة الانتخابية بزيادة حصتها من المقاعد النيابية على حساب محافظات اخرى اقل سكانا ولكنها اكثر مشاركة واعلى نسبة من المحافظات الاكثر سكانا ..

فالعاصمة مثلا تسجل نسبة تصويت من ٢٠- ٣٠٪؜ مقارنة مع المحافظات الاخرى التي تتراوح فيها نسبة التصويت من ٦٠-٨٠٪؜ مثل الكرك ومعان والطفيلة وعجلون وجرش والمفرق وغيرها..

فكيف تمنح محافظات نسبة التصويت فيها قليلة وضعيفة مقاعد زيادة على حساب محافظات اخرى نسبة التصويت بها مرتفعة .. وهل يعقل ان تمنح محافظة نسبة التصويت بها ٢٠٪؜ مثل ٢٠ او ٣٠ مقعدا .. بينما تمنح محافظة اخرى ٣ او ٤ او ٥ مقاعد مع ان نسبة التصويت بها ٦٠ او ٧٠ او حتى ٨٠٪؜  .. وكيف سيكون شكل مجلس النواب .. وهل سيعكس الكثافة السكانية تحت القبة بشكل حقيقي .. ؟ وهل سيمثل الشارع تمثيلا حقيقيا في ظل ضعف المشاركة في المحافظات الاكثر سكانا ..؟.

عدا عن الخشية من سيطرة لون حزبي واحد على التركيبة النيابية .. في ظل ضعف الحالة الحزبية في الاردن . الى جانب وجود اعتبارات اخرى ذات ابعاد سياسية بالطبع ، جعلت الامور تميل لصالح الجغرافيا على حساب الديمغرافيا في عملية توزيع المقاعد النيابية .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023