استخدام سيارات الوزارات أو المديريات في أغراض شخصية تسمى جريمة (إساءة أمانة) وليست فساد. استغلال السلطة والوظائف الحكوميّة لإجراء صفقات وللإستيلاء على الأموال أو إهدارها في غير منفعة للفرد والمجتمع تسمى جريمة (سرقة) ولا يمكن تسميتها فساداً، فالفساد أسمى وارفع شأنا من ذلك...وتسميتها بالفساد ماهو إلا تغطية وتخفيفاً من وقعها إعلامياً.

المفهوم العام للفساد والذي جميعا نعرفه حق المعرفة في الاردن لا تختصره إساءة أمانة أو (سرقة ما تم جمعه من قبل الدولة بالاكراه من قوت الناس ومن أموالهم تحت مسمى ​الضرائب​ والرسوم).

قد نسمي غياب موظف عن عمله أو عدم التزامه بالدوام فساداً ولكن لا يمكن أن يستوي هذا مع سرقة المليارات من الثروة القومية لشعب من الشعوب ولا يمكن أن يكون مدلول الفساد فضفاضا لهذه الدرجةً.

السطو على ​ أموال​ الدولة أو أموال الناس تحت تهديد السلاح أو تهديد السجن أو المحسوبية تسمى جريمة او جناية.. بينما الفساد بمعناه الحقيقي ما هو إلا إصدار قوانين وقرارات غير مسؤولة من قبل مسؤولين غير مؤهلين لإصدار ً هكذا قرارات تؤثر وبشكل سيء ومباشر على المواطن و ليست لمصلحة المواطن بالكامل، أو قرارات وقوانين تساهم في تغريبه عن وطنه ودولته أو تؤثر على وطنيته وأمنه في وطنه.

أنا لا أعرف الأسماء ولا تهمني! وكلمة فساد من فسد أو أفسد باللغة العربية أي تدمر أو تعفن.. كأن نقول "فسدت حبة بندورة في البكسة" فما حلها؟؟؟!

يبدأ الفساد في فرض قوانين الضرائب على الحقوق وعلى ما دون الربح التجاري، فالضرائب تؤخذ من الأرباح ولا توضع أو تفرض على الأصول، انها القاعدة الإقتصاديّة والإنسانيّة في كل المجتمعات والدول.

الفساد الحقيقي هو في عندما يستمر فرض الضرائب والرسوم والغرامات العالية على الناس بلا رحمة وبدون مراعاة لآثارها الإجتماعية المدمّرة عندما يكون الناس يحاولون التقاط أنفاسهم من آثار جائحة كورونا.

استشراء الفساد الحقيقي هو بالقوانين الضريبيّة والغرميّة التي لاحقت كل قرش في جيوب الناس.

الفساد حول المواطن الى نزيل ومستأجر في وطنه ومستهدف في قوته وفي إنتاجه ومدّخراته، وحوّلت الدولة الى سلطة تشليح وإفقار لا ترحم وتسبّبت بغياب الأب والأم عن بيتهما وعن أولادهما كل النهار.

الفساد الحقيقي هو في إنقاذ القانون وسجن من يفتح فمه معلقا على صفحته الفيسبوكية المغمورة بكلماته البسيطة حول مدير شركة سرق حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

 الفساد هو قهر المواطن وإجباره على ان يدفع ضريبة لقاء حقّه في التملك في وطنه وارغامه على دفع ثمن قطعة أرض ورثها عن جد جده باسم أرض دولة ولا يعرف غيرها أرضا

لمجرّد البقاء فيها على قيد الحياة بالحد الأدنى من الكرامة.

الفساد هو في أن تبيع الدولة للمواطن جواز سفر ب٥٠ دينارا فيما هو حقّ مجاني ومكتسب له كما في كل العالم

من غير المعقول أن أحدا من النواب او ممّن انبروا ل​محاربة الفساد​ لم يكن ندا وخصما للحكومة التي هي أساس الخصام كما يجب، ومن غير المعقول أن شعبا يرى كل هذا الفساد ولا يزال يبيع صوته لأحد "التافهين" ليتحدث باسمه في مجلس أقل ما يمكن وصفه هو أنه رفض نائبا وضح له حقيقته التي يتحاشاها سنين طوال.