يبدو ان الحكومة الأردنية تجاهلت 90% من سكان الأردن وركزت فقط على 10% منها، وهم من أصحاب النفوذ والاغنياء ومالكي المركبات الفارهة والبيوت المشيدة بالرخام “الكرارا الإيطالي”، وهذا حين أصدرت الحكومة امر الدفاع الأخير رقم “26” بتغليظ المخالفات على الافراد والمنشاءات.

امر الدفاع “26” كان قد نص في بيانه التأكيد على اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتفعيل خدمة التوصيل المنزلي وعمل تراخيص لذلك لهدف التسهيل على المواطن الأردني في حال شعوره بالجوع “يطلب دليفري”، بالإضافة الى انهاء عمل وسائل النقل العام الساعة 5:30 مسائاً واقفال جميع المنشاءات على الساعة الـ”6” مساءاً بالإضافة الى بدء الحجر للأفراد بعد ساعة من اقفال تلك المنشاءات.

تعليمات امر الدفاع الأخير تليق بسكان عمان الغربية الذين يمتلكون مركبات ليتمكنوا من عودتهم لمنازلهم بسهولة وامان، ومن ثم يتمكنوا من الاتصال على أحد المطاعم والمحال التي تعتمد على التوصيل “الدليفري” بكل سهولة، ومشاهدة الأفلام من منصة “نتفلكس” وغيرها كونهم يستطيعون دفع رسوم الاشتراك.

لكن هناك 90% من الأردنيين الذين بقوا في عملهم منذ بداية الجائحة لا يمتلكون ما يحظى به سكان عمان الغربية، فهم يعتمدون على وسائل النقل العام التي خفضت نقل عدد الركاب الى 50%، بالتالي الـ 50% من الركاب الاخرون يبحثون على وسائل نقل أخرى وسريعة لنقلهم الى منازلهم قبل ان تتم مخالفتهم بحسب ما نص قانون الدفاع.

ومن الطبيعي لن يستطيعوا قضاء حوائجهم الأساسية بسبب اقفال المنشاءات، فالأغلب تنتهي ساعات دوامهم على الخامسة مساءاً، وكون الحكومة لم تطلب من القطاعات الخاصة تقليص ساعات الدوام لن يتمكن الأردني من العودة الى المنزل بأمان وان عاد لن يقضي حاجياته بشكل طبيعي، وان حاول ان يعتمد على نظام التوصيل المنزلي لن يتمكن ذلك بسبب قلة المال الذي صرفها على محاولته للعودة الى المنزل، او بسبب وجود منزله في احدى المحافظات البعيدة التي لا يتمكن سائق “الدليفري” الوصول اليها.

فنجد بالنهاية ان قانون امر الدفاع يليق بسكان عمان الغربية….!!