ملفات عديدة تنتظر القرار السليم والإجراء الحكيم في وزارة التربية والتعليم، منها ما يتعلق بالثانوية العامة، والتي لم تعد تقتصر على إجراء إمتحان، بل أن هناك عديد من الأمور التي يجب على الوزارة متابعتها والتي تتعلق ببعض الطلبة الذين يعانون من بطء في التعلم وقلة تركيز وبطء في الإستجابة، ويراجعون عند أطباء أخصائيين منذ سنوات، ولديهم تقارير طبية تثبت الوضع الصحي لهم، وما أن طرقوا باب مديريات التربية والتعليم، لم يجدوا غير رد واحد ” عودوا من حيث أتيتم ” لأن هذا الإستثناء الذي تطلبون هو فقط لطلبة البرامج الأجنبية!
تُرى ما هو الإستثناء الذي يطالب به عدد محدود جداً من طلبة التوجيهي، سوى وقت إضافي ومراقب خاص يقرأ لهم الأسئلة أثناء الإمتحان. هذا الإستثناء الذي من حق جميع طلبة البرامج الأجنبية وفي جميع المراحل منذ أكثر من عشرين عاماً. تُرى أين هي العدالة الإجتماعية والمجتمعية بين طلبة الجيل الواحد؟!
وعندما راجعوا وزارة التربية والتعليم، قام مسؤولوا التربية الخاصة بإطلاعهم على ملف أسس النجاح والإكمال والرسوب لعام 2019-2020 الذي يتضمن الإستثناءات لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والجسدية، والذي غفل عن الحاجة النفسية المرَضيَّة، فهي ليست حاجة ملموسة وإنما يمكن رصدها من قِبَل أخصائي نفسي، فماذا كان جواب المسؤولين في التربية الخاصة؟ أجابوا بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم! ومن المسؤول عن هذا التنسيق؟ الطالب أم وليّ الأمر؟ أم كلا الوزارتين؟
لذلك كان لا بد أن يكون هذا الملف العاجل ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم لأنه لا يجوز التفريق بين طلبة البرامج الدولية وطلبة البرنامج الوطني في التعامل.
ويبقى السؤال: لماذا يلتفت الغرب إلى احتياجات الطلبة، بينما نحن لا نلتفت؟ والأسوأ أن يجيب البعض من داخل الوزارة ومديريات التربية والتعليم أن هؤلاء الطلبة عليهم التوجه للفرع الأدبي أو المهني! فمن الذي يقرر عنهم؟ ومن الذي يدرك قدراتهم سوى الأطباء المعالجين؟
وإذا كان الموضوع يتعلق بوزارة الصحة، فلماذا لا يكون هناك تنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة؟ إنني أرى أن على وزارة التربية والتعليم أخذ زمام المبادرة ومخاطبة وزارة الصحة والبدء فوراً بتصحيح مسار مستقبل هؤلاء الطلبة، فهم لا يطالبون بالكثير، ولكنهم يطالبون بالعدالة الإجتماعية ليس أكثر.
وللحديث بقية…