1- بعد إنقضاء السنة الأولى على إطلاق ودعم جلالة الملك لفكرة اللامركزية بأذرعها التفصيلية الاجرائية على صُعد موازنات المحافظات والسعي لإشراك المجتمعات المحلية في صياغة ومتابعة أولوياتها التنموية؛ لذا ؛أصبح مُمكنا تلمس بعض التحولات الجديدة المصاحبة لهذه الريادة الوطنية وبإتجاه إعادة توزيع بعض مكتسبات التنمية وبصورة واعدة على مستويين متكاملين وطنيا؛ بين عمان العاصمة ممثلة بوزاراتها المركزية والمحافظات اولا؛ ووصولا الى مراكز الالوية والاقضية المهمشة في المحافظات خدميا وتنمويا في آن ومنذ عقود طويلة للاسف ثانياً.
2- لقد ساهم وجود صلاحيات قانونية محدودة للآن،وتخصيص وميزانية معلومة رقما لدى مجالس المحافظات؛ بما في ذلك صلاحية توزيع الاولويات التنموية بناء على دليل الاحتياجات الميداني لاحتياجات المواطنيين وما يقدمه ايضا المجلس التنفيذي لكى محافظة وفقا لخصوصيتها من مشاريع مقترحة انما تقود جميعها الى جعل التخطيط والتنفيذ التنموي وبصورة اقتصادية وسياسية افضل واقرب الى المتطلبات الضرورية لكل مناطق في كل محافظة كما يراها اهلها وليس كما ؤراها غيرهم من الوزرات في عمان.
3- ان مجالس اللامركزية قد عملت على تنمية القدرات لأبناء وللمديريات التنفيذية في الميدان؛وفي الوقت ذاته خففت نسبيا من حجم ونوعية الضغوط والمطالب التي كان يُمارسها السادة النواب على الوراء انحيازا لمناطق انتخابهم وعلى حساب المناطق الاخرى في كل محافظة بعد احراجهم او أسترضائهم من قِبل الوزراء غالباً.
4- ان المعطيات الواعدة فكرا ودرجة تقبل عام وتعديل قوانين من منظور علم اجتماع التنمية السياسية يقتضي العمل على زيادة صلاحيات مجالس المحافظات قانونيا بما فيها الرقابة والمساءلة ضمن حدود محافظاتها ومديرياتها التنفيذية ترابطا مع تقليص اعداد اعضاء مجلس النواب وبالتلي الاعيان في قانون الانتخابات المُقِبل انما هو ضرورة كي يتفرغوا معا الى مهامهم الدستورية في التشريع والرقابة فقط بعد ان ازيحت عنهم عمليات الخدمات الحياتية كليا لمناطق انتخابهم في حال تطوير قانون مجالس المحافظات.
* عضو مجلس محافظة الكرك