وفاة جدة موسى التعمري رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء إيقاف ثنائي باريس لنهاية مونديال الأندية.. وعقوبة "مخففة" لمدافع ريال مدريد هویسن توقيع 6 اتفاقيات أردنية - كويتية في السياحة والتعليم والثقافة والعمل الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" الحكومة تقترض 400 مليون دولار مؤسسة الضمان الاجتماعي توقع مذكرة للتوعية الصحية ومكافحة التدخين البنك الدولي: 950 ألف مستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن "الإدارة المحلية" تنفي إدراج اسم شخص متوفى ضمن "مجلس المفرق" مدير "ضريبة الدخل" يحذر من اعداد برمجيات للتلاعب بالفوترة اصابة ٩ اشخاص بحريق منزل في ضاحية الرشيد عشرات الآف المتظاهرين في اسبانيا يشكلون خريطة بشرية لفلسطين - فيديو "محور موراغ".. آخر العقبات المتبقية لإبرام اتفاق وقف النار تمديد إعفاء تذاكر السفر من الضريبة لشركات من مطار الملك حسين في العقبة لـ 3 سنوات

القسم : مقالات مختاره
قرارات تفتقر للسند الدستوري..
نشر بتاريخ : 10/19/2016 11:03:30 AM
خالد الزبيدي

خالد الزبيدي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد الماضي الاعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية على المكلفين، وستكون مدة تطبيق القرار 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الالية اللازمة لتنفيذه، وفوض مجلس الوزراء, مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشأ عن التطبيق، ويتضمن القرار قبول اقساط  شهرية لا تتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

المعروف للمصرفيين وللمسؤولين والماليين بان الشيك اداة امر صرف فوري لا اداة ائتمان وتقسيط، لذلك نعتقد جازمين ان قبول المؤسسات الرسمية استنادا لقرار مجلس شيكات مؤجلة يفتقد الى السند القانوني والدستوري، وان على الحكومة ومؤسساتها المالية ان تكافح تداول الشيكات المؤجلة، لاسيما وان ازدياد الشيكات المعادة ظاهرة تقلق الجميع من تجار وبنوك وتفضي الى منازعات تجارية لاحصر لها، يمكن القول بثقة ان نحو 85% من القضايا التي تنظر امام القضاء هي شيكات معادة وقليل منها كمبيالات ومنازعات حقوقية اخرى.

الشيك امر دفع فوري، وفي كثير من المعاملات يتم اضافة بند في اي معاملة تجارية او مالية ينص على في حال اعادة شيك لعدم كفاية الرصيد تستحق كافة الشيكات المؤجلة، وان البنوك لاتملك عدم تقديم العميل ( المستفيد ) لشيك مؤجل الدفع لصرفه، فالاساس الطبيعي للشيك هو الدفع في حال اكتمال عناصره، والتأجيل لايعتد به، والتزام المستفيد امام ساحب الشيك ادبي بالدرجة الاولى.

المستفيدون من القرار الحكومي الاخير باشروا خلال اليومين الماضيين بإجراء تسويات لمتأخراتهم الضريبية والغرامات المترتبة عليها، ذلك بدفع الربع النقدي، وتقسيط المبلغ المتبقي بإصدار شيكات مؤجلة الدفع خلال مدة اقصاها 12 شيكا / قسطا، وهذه الشيكات يرتبط صرفها وفق التدفقات النقدية المتوقعة من قبل ساحبيها، وفي واقع الامر هناك نسبة لايستهان بها لاتتوافق التدفقات النقدية لساحبي الشيكات مع ( تواريخ ) اجال تسديد تلك الشيكات، وخلال السنوات الفائتة وجدنا ارتفاع اعداد وقيم الشيكات المعادة بدون رصيد بالرغم من الاجراءات الحثيثة التي اتخذها البنك المركزي والبنوك والمصارف المرخصة، واعتماد نظام المعلومات الائتمانية للعملاء ..وغير ذلك من الاجراءات للحد من ظاهرة الشيكات المعادة لاسباب عدة في مقدمتها عدم كفاية الرصيد..القرار الاخير بقبول مؤسسات حكومية شيكات مؤجلة يجب ان يعاد النظر بشأنه حتى لا نخرج من مشكلة الى اخرى بدون داع علما بأن القرار غير دستوري.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023