بقلم: محمد يوسف الشديفات
لستُ من انصار نظرية المؤامرة، الا ان اصرار الحكومتين السابقة والحالية على إنفاذ قانون ضريبة الدخل الجديد، يدعو الى الحيرة والشك في آن معاً، خاصة وان الارقام التي سوف يتم تحصيلها في حال تم فرض هذا القانون، لن تقارب الارقام التي تتحدث عنها الحكومة ولا بأي شكل من الاشكال، في ظل غياب نظام فوترة عملي وواضح، يضمن الحد الادنى من معالجة مشكلة التهرب الضريبي.
ارقام الموازنة العامة للدولة لعام 2018 تقول ان الايرادات المحلية المتوقعة (ضريبية وغير ضريبية) حوالي 7.8 مليار دينار، بينما تشكل النفقات الجارية (رواتب ومصروفات وفوائد الدين العام) حوالي 7.8 مليار دينار، اي ان الايرادات تساوي النفقات الجارية، بينما تشكل النفقات الرأسمالية (مشاريع) حوالي 1.1 مليار دينار، اذاً مشكلتنا المالية وباعتراف الحكومة تتمثل بمليار ومائة مليون دينار "خبزنا كفاف يومنا"، مع الاخذ بفرضية توقف المساعدات والمنح والقروض كلياً.
بضعة مشاريع حقيقية، يرافقها ضبط للهدر المالي المتأتي من اطلاق المشاريع الفاشلة حيناً، والوهمية حيناً آخر، مع توافر نية حقيقية وجادة لمعالجة التهرب الضريبي وفق القانون القديم، سوف يوفّر المبلغ المذكور آنفاً، او جزءاً يسيراً منه، دون الحاجة الى كل هذا التصعيد، والايحاء بأننا وصلنا الى طريق مسدود، وهنا تشعر بأن هناك اصرار من نوع ما على الاستدانة، وعلى تراكم المديونية وفوائد الدين العام، وعلى السير بخطى ثابتة نحو الافلاس لا قدّر الله.
لماذا تم بيع مقدّرات الوطن بأبخس الاثمان في عملية مشبوهة سميت بالخصخصة؟! مثال بسيط اورده هنا حين تم تقييم شركة الاتصالات المملوكة للحكومة آنذاك بقيمة 350 مليون دولار استعداداً لبيعها، وحين تم اثارة شبهة الفساد حول ذلك التقييم، تم إعادته لاحقاً ليكشف بأن القيمة الحقيقية تصل الى ما يقارب 1.3 مليار دولار، وانا هنا لا اتحدث عن اسرار او خفايا، فالامثلة المشابهة كثيرة ومعروفة لدى القاصي والداني، وبالتالي هي شكوك مشروعة لدى المواطن العادي بأن ما يحدث لهذا البلد ليس بمحض الصدفة، او نتيجة للظروف التي تتذرع بها الحكومات!
ان مخطط اغراق الدولة الاردنية بالديون هو مخطط قديم جديد، وما زالت الفرصة سانحة لتدارك الموقف، فنحن لسنا بحاجة الى معجزات كي نجد الحلول لمشاكلنا، بل نحن بحاجة الى مسؤولين يتّقون الله فينا وفي هذا البلد، فالمرحلة بحاجة الى رجال دولة وليس الى موظفين، والى إرادة سياسية وقرار سياسي وليس اقتصادي.