الحقيقة الدولية – خاص – أثار قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية حالة واسعة من الجدل بين الخريجين والحكومة، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إعادة النظر فيه أو إيجاد بدائل تضمن العدالة والإنصاف، خصوصاً لأولئك الذين أمضوا سنوات طويلة على قوائم الانتظار بانتظار فرصة التعيين. ويؤكد مراقبون أن النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة لم ينجح في سد الفجوات، بل كشف عن إشكالات جوهرية ظهرت عند التطبيق في قطاعات حيوية كالتربية والتعليم والصحة.

وخلال مشاركتهما في برنامج "واجه الحقيقة"، شدّد النائب حسين العموش ورئيس لجنة الخريجين القدامى أمجد الحراحشة على أن إلغاء الديوان كان قراراً "متسرعاً"، ولم يُدرس بشكل معمق يراعي خصوصية الحالة الأردنية. وقال العموش إن النظام الجديد المكوَّن من 159 مادة أثبت فشله عملياً، وهو ما اعترفت به الحكومة حين تراجعت عن تطبيقه في وزارة التربية والتعليم هذا العام، مؤكداً أن العودة إلى مخزون الديوان أو صياغة آلية عادلة بديلة هو الخيار الأمثل.

وأضاف العموش أن الحكومة مطالبة بالاعتراف بمسؤوليتها عن الخطأ ومعالجته سريعاً، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يفاقم مشاعر الإحباط لدى فئة واسعة من الشباب ويهدد الاستقرار الاجتماعي. وكشف أنه بصدد متابعة الملف تحت قبة البرلمان حتى النهاية، ولو تطلّب الأمر طرح الثقة بالوزير المعني، لافتاً إلى أن مذكرة نيابية وقعها 15 نائباً حظيت بتأييد واسع داخل الشارع والبرلمان.

من جهته، أكد الحراحشة أن المتضرر الأكبر من القرار هم الخريجون القدامى الذين انتظروا لعقود على أمل التعيين، مشيراً إلى أن بعضهم تجاوز عمر التقاعد دون أن يحصل على فرصة. وانتقد سياسة "الإعلان المفتوح" التي ساوت بين خريج حديث وآخر مضى على تخرجه أكثر من 20 عاماً، معتبراً ذلك إجحافاً واضحاً بحق من ضحوا بأعمارهم في الانتظار.

وأشار رئيس لجنة الخريجين القدامى إلى أن النظام الجديد تجاهل الحالات الإنسانية كذوي الإعاقة وأبناء الأسر الفقيرة، الذين كانوا يحظون بمعاملة خاصة في نظام المخزون، وهو ما أوجد فجوة قانونية واجتماعية كبيرة. وقال: "إلغاء الديوان لم يكن مجرد قرار إداري، بل مس حياة الآلاف من الأسر الأردنية التي كانت تعوّل على أمل التعيين لتأمين مستقبل أبنائها".

واتفق العموش والحراحشة على أن القضية لم تعد مجرد ملف إداري، بل تحولت إلى قضية رأي عام تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، مع مشاركة الحكومة والبرلمان وممثلي الخريجين للوصول إلى حلول عملية وعادلة. وأكدا أن الأردن بحاجة إلى نظام خدمة مدنية متطور يحافظ على العدالة والشفافية ويمنع الاحتكار، لكنه في الوقت ذاته لا يلغي حقوق الخريجين الذين انتظروا لسنوات طويلة.

وختم الضيفان بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف باتت ضرورة وطنية ملحة، ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنما أيضاً للحفاظ على ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وتعزيز الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.