الحقيقة الدولية – اربد – محمد فلاح الزعبي

يشكو مواطنون في محافظة إربد من تفاقم ظاهرة حجز أماكن اصطفاف السيارات أمام المنازل والمحلات التجارية بطرق وصفها البعض بـ"غير قانونية" و"المستفزة"، حيث اعتبروها أنها تعكس ضعف الالتزام بالنظام العام وسط غياب الرقابة من البلدية والجهات المعنية.

الحقيقة الدولية جالت داخل عدد من شوارع مدينة اربد التجارية والأحياء ورصدت كراسٍ بلاستيكية، وصناديق حديدية، وأحياناً براميل مملوءة بالرمل وقطع حجارة كبيرة، توضع بشكل متعمد لمنع أي مركبة من الاصطفاف.

يقول أبو أحمد العزام، وهو سائق أجرة: "أحياناً بظل نص ساعة عن مكان "أصف" فيه السيارة، وعندما نجده نُفاجأ بصاحب محل واضع برميل أو حديد ويصرخ علينا: هذا مكاني، مع أنه شارع عام، مضيفا: من حقي أصف مثل أي واحد"، مؤكدا أن هذه السلوكيات باتت تثير المشاجرات اليومية.

أما سلمى الخطيب، وهي موظفة تسكن قرب شارع الجامعة، فتروي معاناتها: "أعود من عملي متأخرة، ولا أجد مكاناً أمام العمارة، لأن الجيران حجزوا أماكنهم بقطع بلاستيكية. أضطر أحياناً لصف السيارة على بعد مئات الأمتار، وأعود ماشية في الليل، وهذا يشكل خطراً علي كفتاة"، مؤكدة أن القضية بحاجة إلى ضبط رسمي.

من جهته، يرى يوسف الرشدان، صاحب محل أدوات كهربائية، أن أصحاب المحال يلجؤون لحجز المواقف "مضطرين"، موضحاً: "إذا لم أحجز مكاناً أمام محلي، الزبون لا يجد مكاناً ليقف فيه، ويترك الشراء. البلدية لا توفر مواقف كافية، ونحن أيضاً متضررون"، داعياً لإيجاد حلول وسط تحفظ حقوق الطرفين من خلال مصفات مخصصة وخاصة ان البعض يصف سيارته لمدة " نص نهار"

ويعلق المواطن علاء عبيدات قائلاً: "القصة مش قصة مواقف، القصة ثقافة احترام القانون. اليوم واحد يحجز الشارع، بكرة غيره بيمنعك تمر، وبعدها بتصير فوضى عامة. بدنا تطبيق صارم للقانون من البلدية والأمن"، مطالباً بحملات إزالة فورية لما وصفه بـ"الاحتلال غير المشروع للشوارع".

ويرى مواطنون أن الظاهرة لم تعد مجرد تصرفات فردية، بل تحولت إلى "عرف يومي" في كثير من الأحياء، ما جعل المشهد يثير تذمراً واسعاً.

في المقابل، يؤكد مختصون أن المشكلة تتطلب معالجة جذرية عبر تنظيم مواقف عامة مدفوعة، وتغليظ العقوبات على من يضع عوائق في الشوارع، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حق الآخرين في استخدام الطرق العامة.

ويُذكر أن بلدية إربد الكبرى كانت قد نفذت خلال العامين الماضيين حملات لإزالة الحواجز والعوائق الموضوعة بشكل مخالف في عدد من الشوارع الحيوية، حيث صادرت مئات الكراسي والبراميل والصناديق الحديدية، وأكدت في حينه أنها لن تتهاون مع أي تعدٍ على الشوارع العامة. إلا أن مواطنين يؤكدون أن الظاهرة سرعان ما عادت للانتشار من جديد، في ظل ما وصفوه بضعف المتابعة المستمرة.