الحقيقة الدولية - ناقش ضيوف برنامج "واجه الحقيقة" واقع التجربة الحزبية في الأردن، حيث أكدوا أنها ما تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى المزيد من النضج والتطوير. وأجمعوا على أن أداء مجلس النواب العشرين لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، رغم كونه أول برلمان حزبي في المملكة.

خلال البرنامج، تناول الدكتور بلال المومني، النائب السابق في المجلس التاسع عشر، مقارنةً بين أداء المجلسين التاسع عشر والعشرين. وأوضح أن المجلس الجديد يضم أكثر من 100 نائب ذوي خلفيات حزبية، إلا أنه برأيه لم يحقق الصورة المرجوة. وأشار إلى أن أداء بعض النواب المستقلين في المجلس الحالي كان أفضل من الحزبيين، معبّراً كـ"مواطن وبرلماني سابق" عن خيبة أمله تجاه نتائج عمل المجلس الحالي.

على الجانب الآخر، رأى النائب الدكتور جميل الدهيسات ضرورة تقييم أداء المجلس العشرين في سياق الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والمنطقة. وأكد أن الفترة الزمنية القصيرة التي شهدت خلالها المملكة تحديات داخلية وخارجية كبيرة، مثل العدوان على غزة والضغوط الاقتصادية والأمنية، انعكست بشكل مباشر على أداء النواب، مشيراً أن المجلس عمل لمدة نصف سنة فقط.

واعتبر المومني أن الأحزاب السياسية ارتكبت أخطاء جدية خلال الانتخابات الأخيرة، حيث تفاجأ بعضها بعدد المقاعد التي حصل عليها. كما تحدث عن مؤشرات تدل على استخدام المال السياسي داخل بعض القوائم الانتخابية. وأضاف أن ضعف قدرة الأحزاب الوسطية والوطنية على استقطاب الناخبين أدى إلى عزوف شعبي عن المشاركة، حيث لم ترتفع نسبة التصويت إلا بشكل طفيف مقارنة بانتخابات عام 2020 التي أجريت في ظل جائحة كورونا.

من جهته، شدد الدهيسات على أن معظم الأحزاب السياسية لا تزال جديدة ولم تأخذ الوقت الكافي لبناء ثقافة حزبية متينة. ولفت إلى أن العديد من المنتسبين انضموا إلى الأحزاب بعد الانتخابات دون وجود برامج سياسية واضحة المعالم، معتبراً أن التجربة الحزبية تتطلب سنوات من العمل لتترسخ.

وأشار المومني إلى حق المواطن في انتقاد البرلمان بوصفه صاحب القرار في اختياره، مؤكداً ضرورة تقبل النواب للنقد مهما كان قاسياً. لكنه عبّر عن أسفه لتراجع التواصل المباشر بين النواب والمواطنين، قائلاً إن مكاتب النواب لم تعد مفتوحة كما كانت سابقاً. من جانبه، أوضح الدهيسات أنه يحرص شخصياً على استقبال مراجعات المواطنين يومياً، وشدد على أهمية استمرارية هذه العلاقة مع الناس. وعن العلاقة مع الحكومة، أشار إلى أن المجلس يعاني من تحديات في التنسيق مع الحكومة، رغم ضغط النواب لتحقيق مصالح المواطنين.

وفيما يتعلق بمواقف المجلسين تجاه غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، لفت المومني إلى أن المجلس التاسع عشر كان أكثر تفاعلاً ميدانياً من خلال لقاءات وحوارات وزيارات للمحافظات. بينما أكد الدهيسات أن القضية الفلسطينية لم تغب عن المجلس الحالي، حيث خُصصت جلسات كاملة دعماً لغزة وتعددت خلالها مداخلات النواب لنصرة القضية الفلسطينية.

وأعرب الدهيسات عن تفاؤله حول إمكانية تشكيل حكومات حزبية في المستقبل، مشيراً إلى دخول وزراء حزبيين ضمن الحكومة الحالية باعتباره خطوة أولى نحو هذا التوجه. بالمقابل، أبدى المومني تحفظه على تعيين أمناء عامين للأحزاب مباشرةً في المناصب الوزارية، متسائلاً عن مدى جدوى هذا الخيار.

وفي ختام حديثه، شدد المومني على ضرورة تحمل الأحزاب الأردنية مسؤولياتها ومواكبة رؤية جلالة الملك للإصلاح السياسي. واختتم قائلاً إن الوقت يفرض جدياً على الأحزاب التقاط الرسالة والعمل بما يتناسب مع حجم المسؤولية.