الحقيقة الدولية - رفض مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إعلان إنشاء حكومة موازية في السودان، محذرا من أن هذه الإجراءات تمثل تهديدا مباشرا لوحدة البلاد وتنذر بتفاقم الصراع وتفتيت الوطن.

وأكد أعضاء المجلس في بيان، التزامهم الراسخ بدعم سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وشددوا على أن أي خطوات أحادية تقوض هذه المبادئ لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد مجلس الأمن أن الأولوية هي لاستئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي بمشاركة جميع الأطراف السودانية الفاعلة.

وذكّر أعضاء مجلس الأمن بالقرار 2736 الصادر عام 2024، والذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها، حيث يتهدّد خطر تفشي المجاعة وحالات انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما أعربوا عن قلق بالغ إزاء تقارير واردة عن هجوم جديد لقوات الدعم السريع في الفاشر، وحثوا هذه القوات على السماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق إلى المدينة.

ودعا البيان جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل في شؤون السودان، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى إذكاء النزاع وزعزعة الاستقرار، وعلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام، والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2750 الصادر عام 2024.

كما جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد تضامن المجلس والتزامه الراسخ بمواصلة دعم السودان وشعبه في تطلعاتهم إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار الدائم في بلدهم، لما فيه مصلحة جميع السودانيين.

وفي يونيو 2025، أعلن "تحالف السودان التأسيسي" المعروف بـ"تأسيس"، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.

وجرى تشكيل هذا التحالف في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي، ويضم عناصر من قوات الدعم السريع، وحركات مسلحة، وأحزاب سياسية وقوى مدنية.

وكالات