أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن خطة لطرح أكثر من 1500 عقار بأنشطة تجارية للاستثمار في المدن والقرى السورية.

وتعمل المؤسسة على إعادة النظر في حالة العقارات والأصول التابعة لها في مختلف المحافظات، واستثمارها بطريقة مدروسة، بما يدعم موارد المؤسسة، والخزينة العامة للدولة.

وقال معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، إنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، تم تنفيذ عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً، وفق دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح هنداوي، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم خزينة المؤسسة والدولة بالموارد المالية، إضافة إلى تخفيف الأعباء التشغيلية، ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتفعيل الأصول بما يخدم المصلحة العامة.

وتمتلك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفق هنداوي.

شروط الطرح

وأضاف أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط.

وأشار إلى أن الشروط المالية حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.

وقال هنداوي، إن حالات العقارات تتفاوت بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن كراسة الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين.

وأضاف أن للمستثمر الحق في تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية، أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة.

الحقيقة الدولية – وكالات