الحقيقة الدولية -  محرر الشأن المحلي - في خطوة استُشعر طويلاً بأنها حلم يصعب تحقيقه، أصدر الرئيس د.جعفر حسّان تعليماته للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بعدم التعامل مع أي شخص غير مسجل في نقابة الصحفيين أو غير عامل في مؤسسات إعلامية مرخصة. القرار يفرض على الجهات الرسمية دعوة الصحفيين المؤهلين فقط لتغطية المناسبات والفعاليات الإعلامية، موجهاً بذلك ضربة ضد العشوائية في تداول الأخبار ومؤطراً العملية الإعلامية بمعايير مهنية ومسؤولية وطنية رفيعة.

هذا الموقف الحكومي يعكس التزاماً واضحاً بالمعايير المهنية وتعزيز مكانة الصحافة المسؤولة، مؤكداً على دور السلطة الرابعة في المشهد الإعلامي وحسماً للجدل حول تعريف الصحفي. بات واضحاً أن الصحفي هو من يحمل عضوية نقابة الصحفيين أو ينتمي إلى مؤسسة إعلامية مرخصة، ما يضمن التعامل المحترف مع المعلومات ويعيد هيبة الصحافة بعيداً عن إساءة الاستخدام والفوضى.

التعميم شدد على الالتزام بالقوانين ذات الصلة، مثل قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر، حيث اقتصرت الدعوات على أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة بموجب القانون. هذه المبادرة جاءت في وقت بالغ الأهمية لتنظيم المجال الإعلامي على مستوى المملكة، مما يحد من الفوضى ويعزز قيم المصداقية والمهنية في الصحافة.

نقابة الصحفيين بدورها بذلت جهوداً متواصلة لضبط الأوضاع وتنظيم المهنة التي عانت من استباحة من قبل غير المختصين. وقد كانت أبرز تلك الجهود تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم العمل الصحفي، مانحة فترة زمنية للمتجاوزين لتصحيح أوضاعهم القانونية. كما طالبت بإزالة أي ألقاب أو إشارات تشير إلى ممارسة العمل الصحفي دون سند قانوني، ومع انتهاء المهلة بدأت النقابة باتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد المخالفين تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء.

إلى جانب ذلك، شكلت النقابة لجنة لحماية المهنة وناشدت الجهات الرسمية التوقف عن التعامل مع غير المسجلين في النقابة أو العاملين خارج إطار المؤسسات المعتمدة. هذه الإجراءات سعت إلى تنقية الوسط الصحفي من الانتهاكات وتجاوزات المهنة، ما يعيد الاعتبار للصحافة ويحصنها ضد التعديات التي شوهت صورتها في الآونة الأخيرة.

ما تحقق يمثل نقلة نوعية للقطاع الإعلامي في الأردن، حيث امتزج القرار الحكومي بجهود الأسرة الصحفية ليخلق تصويباً جوهرياً للمهنة. الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً لتضمنها وضوحاً وحزماً تجاه منتحلي صفة الصحفي ومن يحاولون التلاعب بغرض استحداث مسميات مشبوهة. يُحسب لرئيس الوزراء هذا القرار الذي وضع المهنية والمصداقية في موضعهما الصحيح وأعاد للسلطة الرابعة دورها كمرجع موثوق للمعلومة وشريك أساسي في حماية المصالح الوطنية العليا.