الحقيقة الدولية - اتهم مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة تعطيش ممنهجة" ضد سكان القطاع، بعد استهدافه أكثر من 112 نقطة لتعبئة المياه وتدمير 720 بئرا، ما حرم أكثر من 1.25 مليون شخص من المياه النظيفة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحافي، إن أكثر من 1.25 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة، مشيراً إلى خروج مئات الآبار من الخدمة، جراء القصف الإسرائيلي، ونفاد الموارد التشغيلية.

وأوضح البيان أن الهجمات "الإسرائيلية" أوقعت، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 700 قتيل من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر مياه، بينهم عدد كبير من الأطفال، كان آخرهم 12 شخصاً قتلوا إثر قصف طال منطقة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واتهم المكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل تزويد الوقود للقطاع منذ أشهر، ما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاعي المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف الإمدادات من مصادر خارجية جزئية، مثل شركة مياه الإحتلال "ميكوروت"، وخطوط الكهرباء المغذية لمحطة تحلية المياه في جنوب مدينة دير البلح.

وطالب المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتدخل العاجل والضغط على "إسرائيل" من أجل استئناف دخول الوقود، وضمان تزويد السكان بالمياه، كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بالانتهاكات الممنهجة التي تمس حقوق المدنيين الأساسية في الحياة والصحة.

ويعاني قطاع غزة منذ سنوات من أزمة حادة في المياه، تفاقمت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الواسعة ضد القطاع، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن أكثر من 95 في المائة من مياه القطاع غير صالحة للشرب، في حين يعتمد معظم السكان على مياه محلاة من محطات صغيرة أو مياه تنقل عبر صهاريج.

وتحذر منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (أمنستي)، من تداعيات القيود المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة، لافتة النظر إلى أن هذه الإجراءات تسببت في انهيار الخدمات الأساسية، وسط مخاوف كثيرة من تفشي الأمراض، نتيجة سوء الأوضاع الصحية وانعدام المياه النظيفة.

وتتزامن أزمة المياه المتفاقمة مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في حال استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن سكان غزة.