الحقيقة الدولية أثارت تعديلات قانون العقوبات، وقرار إلغاء حبس المدين المتوقع صدوره في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، جدلاً قانونياً واسعاً بين مؤيد يعتبرها خطوة إصلاحية، ومعارض يحذّر من تداعياتها على المجتمع.

وأكد الخبير القانوني المحامي عمر العايد لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت أن تعديل قانون العقوبات يسهم في إنقاذ المحكوم عليه من دائرة الحبس الجزائي في الشق العام، عبر استبدال العقوبة التقليدية بعقوبات بديلة. واعتبر العايد أن المشرّع وُفّق في هذا التوجه الذي يعزز مبدأ الإصلاح.

وفيما يخص حبس المدين، شدد العايد على ضرورة أن يمنح المشرّع بدائل قانونية واضحة، حتى تطمئن جميع الأطراف المعنية، محذراً من أن ما يُعرف بـ"الإعدام المدني" قد يضع الدولة في خصومة مباشرة مع المواطن، مشيراً إلى أهمية دراسة هذه الخطوة بعناية.

وأضاف أن التعديلات راعت عدم تمكين الجناة من استغلال العقوبات البديلة، من خلال اشتراط أن يكون ارتكاب الجرم لأول مرة، وترك تقدير الحالة لقاضي الموضوع، ما يُعد خطوة إيجابية نحو عدالة أكثر مرونة.

في المقابل، أعربت الخبيرة القانونية نور الحديد عن رفضها لقرار عدم حبس المدين، مشددة على أن الحبس ليس أداة انتقام أو ردع، بل وسيلة ائتمان تحمي التعاملات المالية. وتوقعت الحديد ظهور مشاكل اجتماعية واقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة هذا القرار.

وانتقدت الحديد غياب البدائل الواضحة لعقوبة حبس المدين، مشيرة إلى أن بعض الدول، بينها دول خليجية، عادت لتطبيق الحبس بعد رصد آثار سلبية لقرار إلغائه. كما عبّرت عن خشيتها من أن تكون التعديلات قد ركزت فقط على تخفيف الاكتظاظ في السجون، دون دراسة كافية للأبعاد المجتمعية.

وبخصوص العقوبات البديلة، اعتبرت الحديد أن استبدال الحبس في قضايا الجنح بعقوبات مجتمعية يخفف من وطأة الجريمة على الجاني، ويضعف الردع الخاص، مشددة على أن "الردع ليس ترفاً، بل ضرورة لحماية المجتمع".