الحقيقة الدولية - اعتبر منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الأربعاء، أن "المشاهد المروّعة" لمقتل فلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة سببها "خيارات متعمدة" لحرمانهم من وسائل البقاء على قيد الحياة في القطاع الذي تحاصره "إسرائيل".

وكان الدفاع المدني في القطاع أعلن الثلاثاء، استشهاد 27 شخصا "عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من دبابات وطائرات مسيّرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب دوار العلم... وكانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأميركي في رفح (جنوبا) للحصول على مساعدات غذائية".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "أطلقت عيارات نارية تحذيرية على بعد نحو نصف كيلومتر من منطقة توزيع المساعدات، باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون بشكل عرّض سلامة الجنود للخطر"، مشيرا إلى أن التحقيق "جارٍ في الحادثة، وسنكشف الحقيقة".

وقال فليتشر في بيان "يشاهد العالم، يوما تلو الآخر، المشاهد المروّعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار أو الإصابة أو القتل في غزة، وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام".

أضاف "أمس (الثلاثاء)، وصل عشرات القتلى إلى المستشفيات بعدما أعلنت القوات الإسرائيلية أنها فتحت النار. هذه هي نتيجة سلسلة من الخيارات المتعمدة التي حرمت بشكل منهجي، مليوني شخص من الأساسيات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وكرر فليتشر الدعوة التي أطلقها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لفتح تحقيق مستقل في الحوادث قرب مراكز المساعدات، موضحا "هذه ليست حوادث معزولة، ويجب محاسبة الجناة"، مشددا على أنه لا ينبغي لأحد أن "يخاطر بحياته لإطعام أطفاله".

وأكد فليتشر ضرورة السماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهماتهم في القطاع المحاصر.

وقال "لدينا الفرق، والخطة، والإمدادات، والخبرة. افتحوا المعابر، جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها. اضمنوا عدم توقف قوافلنا جراء التأخيرات والرفض. أطلقوا سراح الرهائن. نفذوا وقف إطلاق النار".

وأطبقت "إسرائيل "حصارها على قطاع غزة اعتبارا من الثاني من آذار، ومنعت إدخال أي مساعدات، قبل أن ترفعه بشكل جزئي بعد نحو شهرين. إلا أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تعتبر أن كميات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي مجرد "قطرة في محيط" حاجات سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

أ ف ب