ما بين عامي 1861 و1865، عاشت الولايات المتحدة الأميركية على وقع أكثر حرب دموية بتاريخها.
فمع انفصال الولايات الجنوبية عن الاتحاد وإعلان تشكيل الكونفدرالية، عانت أميركا من أهوال الحرب التي انتهت بعودة الولايات الجنوبية للاتحاد ومقتل ما يزيد عن 600 ألف أميركي، لتدخل بعدها فترة إعادة الإعمار.
 
وأثناء هذه الفترة، اتجهت الولايات الشمالية لإعادة البلاد لوضعها الطبيعي ودمج الولايات الجنوبية بشكل أكبر بالاتحاد من خلال جملة من القوانين.
كما عرفت الولايات المتحدة الأميركية خلال العام 1872، ظهور قانون العفو العام الذي ساهم في الصفح على عدد كبير من الجنوبيين المتهمين بالخيانة والإضرار بالوحدة والأمن القومي.
أزمة التعديل الرابع عشر
يوم 9 تموز (يوليو) 1868، اعتمدت الولايات المتحدة الأميركية التعديل الرابع عشر الذي عالج أساسا المسائل المتعلقة بحق المواطنة والحماية والمساواة بموجب القانون.
وبالجنوب، أثار هذا التعديل حالة من الغضب حيث اضطرت الولايات لقبوله من أجل استعادة نوابها بالكونغرس.
من جهة ثانية، جاء هذا التعديل ليفرض عقوبات صارمة بلغت حد الحرمان من التصويت والحياة السياسية للأشخاص المتهمين بالخيانة أو ارتكاب تهم جنائية أخرى.
 
كذلك حرّم التعديل الرابع عشر انتخاب أو تعيين أي شخص شغل منصبا بالسابق، قبل الحرب الأهلية، وشارك فيما بعد بالتمرد والانفصال.
وبسبب التعديل الرابع عشر، حرم عدد كبير من سكان الولايات الجنوبية من الحياة السياسية وهو ما زاد لاحقا من حالة التوتر بين الشمال والجنوب وهدد بعودة الحرب الأهلية.
قانون العفو العام للعام 1872
مع تزايد حالة التوتر بين الشمال والجنوب، مرر الكونغرس الأميركي الثاني والأربعون يوم 22 أيار (مايو) 1872 قانون العفو العام.
وبموجب هذا القانون، ألغيت معظم العقوبات المفروضة على الكونفدراليين بموجب التعديل الرابع عشر، إذ نص القانون الذي اعتمد خلال الفترة الرئاسية ليوليسيس غرانت (Ulysses S. Grant)، على إلغاء العوائق التي تحول دون تولي الكونفدراليين المتمردين بالحرب الأهلية لمناصب هامة بالبلاد.
في الأثناء، استثنى قانون العفو العام عددا من الأشخاص الذين تولوا بالسابق مناصب هامة وتمردوا كأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس السادس والثلاثين والكونغرس السابع والثلاثين والمسؤولين الذين تولوا مناصب بالأجهزة القضائية والعسكرية والبحرية إضافة لرؤساء الإدارات والمسؤولين بوزارة الخارجية.
وكتأييد لقانون العفو العام، أصدر الرئيس الأميركي يوليسيس غرانت أمرا للمدعين العامين بوقف الملاحقات والتتبعات ضد أولئك الذين شملهم هذا العفو، كما أصدر في الآن ذاته عفوا عن جميع القادة والمسؤولين الكونفدراليين باستثناء 500 منهم.
إلى ذلك، وبفضل قانون العفو العام للعام 1872، تمت تبرئة نحو 150 ألفا من الجنود الكونفدراليين بالحرب الأهلية.
 
وبالفترة التالية، ساهم هذا الأمر في تخفيف حدة التوتر بين الشمال والجنوب وساعد على عودة الجنوبيين للكونغرس وزيادة تمثيلهم به.
 
الحقيقة الدولية – وكالات